أبدى عدد من مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعدادهم لتلبية احتياجات السوق المحلي من جميع السلع المستوردة ذات الجودة العالية وبأسعار منافسة، بعد رغبة الدولة لمنع دخول جميع السلع التي لاتنطبق عليها المعايير ومقاييس الجودة التي حددتها.
قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توسع الدولة خلال السنوات الماضية فى إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة وتمكين صغار المستثمرين من تملكها، أحدث طفرة كبيرة فى أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن خلق سوق تنافسي لها خلال الفترة المقبلة بات ضروريًا.
أضاف لـ “البورصة”، أن المنتج المحلي بات ينافس المنتجات المستوردة فى السعر والجودة.. لذلك فإن تشديد الرقابة على السوق ومنع دخول المنتجات المستوردة الأقل منها يدعم استمرارية عمل المصانع وينعش الطاقات الانتاجية.
ولفت إلى أن الاتحاد يجهز قائمة بأسماء المنتجات التي ينتجها قطاع المشروعات الصغيرة لإرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة، حتى تمنع دخول المنتجات الأقل منها فى الجودة وهذا اتجاه تتخذه كافة الدول لحماية صناعتها الوطنية.
وأوضح أن الكثير من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفني لتحسين جودة المنتجات، وهذا لن يتم إلا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة، وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة في الدول الكبرى.
أوضح السقطي، أن قطاع المشروعات الصغيرة يواجه تحديات كبيرة عند الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميا، نظرًا لارتفاع سعرها بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي تحتاجها المنشأة حتى تتأهل للحصول على تلك الشهادة.
ويري السقطي أن مساندة المصانع فى الحصول على تلك الشهادة، سيمكنها من التصدير إلى الدول الأوروبية والعربية، خصوصا أن هذه الدول تشترط جودة عالية. والمصانع المصرية مؤهلة لإنتاج سلع ذات جودة تتفوق على المنتجات العالمية.
كما طالب بتغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة فى مصر، حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلي نحو الاستقرار والتنمية، خصوصا أن الإصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة في الصناعة يساعد على التطور ويفتح مجالات جديدة للتصدير.
وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق المصري من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى أفريقيا لكثافته السكانية الكبيرة.. لذلك فإن استغلال تلك الميزة فى دعم الصناعة المحلية سيكون له مردود إيجابي على الخطة التنموية للدولة.
وأوضح أن أي قرار حكومى يتضمن التصدي للمنتجات المغشوشة والمتدنية الجودة، سيحرك عجلة المشروعات الصغيرة، خصوصا أن أبرز التحديات التي يواجهها خلال الفترة الحالية هي عملية التسويق الذي تقابلها منافسة شرسة من المنتجات الصينية.
وأكد الشافعي، أن الخريطة الصناعية فى مصر تغيرت كليًا خلال السنوات الماضية بسبب الطفرة الكبيرة فى أعداد المشروعات.. لذلك فإن استمرار فتح السوق للمنتجات المستوردة دون مراقبة شديدة من قبل الجهات الحكومة سيتسبب فى انتكاسة صناعية.
أوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة، لديه من الكفاءة حاليًا ما يمكنه من انتاج جميع السلع الصغيرة التي يحتاجها المستهلك، لكن يحتاج إلى مساندة الدولة مثلما تفعل الصين وتركيا واليابان.
وأشار الشافعي إلى أن اللجنة تسعى لإعداد مركز معلومات متكامل لحصر المجموعات السلعية التي تنتج من جانب الصناعات الصغيرة ، وتوفير سلاسل تسويقية متكاملة من جانب المصانع الكبيرة من أعضاء الجمعية بهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسويق منتجاتها.
ولفت إلى أن أغلب المنتجات الصينية متدنية الجودة وبأسعار تنخفض عن نظيرتها المصرية بحوالي 30% ، مشيرًا إلى أن توجه الدولة حاليًا إلى إعادة النظر فى تلك الثغرة يبشر بوضع حلول عاجلة لدعم المنتج المحلي.
واقترح الشافعي، رفع نسبة مشتريات الحكومة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 25% وأكثر، لأنها أنسب وسيلة لدعم القطاع بشكل مباشر وتنشيطه، بشرط إلزامهم بجودة مناسبة.
وقال نادر عبدالهادي رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة أكدت منذ بداية جائحة كورونا أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات المستوردة وذلك بعد توقف الصين والدول الأوربية عن التوريد إلى مصر بعد تفاقم الجائحة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن حث الدولة المواطنين على شراء المنتجات المحلية نظرًا لجودتها العالية وموافقتها للمعاير والمواصفات الفنية سيكون داعما كبيرا لتغير ثقافة المستهلك الذي يعتقد بأن المنتجات المستوردة أفضل من المحلية.
ويري عبدالهادي، أن قرار الحكومة بالتوجه إلى منع استيراد المنتجات المغشوشة والمقلدة، سيدعم الصناعة المحلية بمافي ذلك قطاع المشروعات الصغيرة الذي يحتاج إلى دعم حقيقي فى عملية التسويق من قبل الدولة خلال الفترة المقبلة.
وعدد منتجات يتم استيرادها بجودة أقل، في حين أنها تصنع محليًا، منها الأدوات المكتبية وماكينات الحلاقة وأمواس الحلاقة، والمشابك، والشنط البلاستيكية، والمناديل، وبعض المنتجات الغذائية.
