أرجع عدد من الصناع تأجيل وزارة التجارة والصناعة تطبيق قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة إلى عدم وفرة تلك المنتجات محليًا .. الأمر الذي ينعكس سلبيًا على السعر النهائي للمنتج ويؤدي إلى توقف عمل مصانع تعتمد عليها كمدخلات للإنتاج.
وطالب الصناع الجهات الحكومية بدراسة أوضاع السوق قبل اتخاذ أي قرار بحظر استيراد سلع معينة، وتكثيف الجهود لتوطين المنتجات التي يتم استيرادها وتصنيعها محليًا حتى لا يؤدي ذلك إلى عرقلة عمل المصانع وتوقف العملية الإنتاجية.
قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إن وقف تطبيق قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة جاء بسبب القفزة السعرية فى أسعار عدد كثير من المنتجات الكهربائية والهندسية.
وأضاف أن أغلب الصناع بعد التلويح بتطبيق بهذا القرار، بدأوا يدرسون إقامة مصانع لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها، وذلك فى إطار الحفاظ على تواجدهم فى السوق فضلا عن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.
أوضح مبروك، أن الهدف من قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة ، هو حماية الصناعة المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، إلا أن السوق غير مؤهل لاستقبال هذا القرار فى الوقت الحالي بسبب عدم وجود المصانع المنتجة لتلك الأجزاء المستوردة.
واقترح على وزارة التجارة والصناعة، دراسة المنتجات التي يتم استيرادها وتوجيه المصانع المحلية إلى تصنيعها، وهذا يعتبر سلاحا ذو حدين أولها القضاء على المنتجات المقلدة والمغشوشة وثانيها تشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.
ويعتمد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر بشكل أساسي على الاستيراد، سواء في تجميع مكونات الإنتاج أو منتجات نهائية، وبحسب بيانات شعبة الأجهزة الكهربائية، فإن 80% من الأجهزة الموجودة في السوق، يتم تجميعها محليا من خلال استيراد المكونات من الخارج.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قررت، إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار، وبصفة خاصة على المستهلك المصري، بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس الشعبة العام للاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الحفاظ على توازن السوق خلال الفترة الحالية من حيث استقرار الأسعار ضروري لاستمرار عجلة الانتاج خاصة بعد التأثيرات السلبية التي لحقت بالصناعة بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن وقف قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة مؤقتًا لحين توطين الصناعات البديلة، سيضمن تفعيل القرار مستقبلا، بدلا من التحايل عليه والاستيراد تحت مسميات أخري.
وثمن المنزلاوي، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى حظر استيراد المنتجات المغشوشة والمقلدة وتحديدًا من دولة الصين، مشيرًا إلى أنه طالب الهيئة العامة للاستثمار بعمل استراتيجية جديدة يحدد فيها إقامة مشروعات للمنتجات التي يتم استيرادها لتوطينها فى مصر.
وأشار إلى أن أي مستثمر يهمه في المقام الأول العائد الاقتصادي من المشروع، وثانيا درجة المخاطر الموجودة في المجتمع الذى سيستثمر فيه، لافتا الى أن العائد في مصر مجزي واعلى من كثير من الدول بالإضافة الى أن الضرائب في مصر لازلت اقل من مثيلاتها في دول العالم.
وقال المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن أغلب الشركات الكبيرة فى مصر وتحديدًا العاملة فى قطاع الصناعات الكهربائية والهندسية بدأت تتعاون مع المشروعات الصغيرة لتصنيع مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها.
وأضاف لـ “البورصة”، أن توعية الشركات نحو الشراكة التصنيعية مع المشروعات الصغيرة أولا قبل أخذ قرار حظر الاستيراد يضمن وفرة المنتج محليًا و يعزز تفعيل القرارات التي تصدرها الدولة، بدلا من تعطيل حركة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
وذكر جنيدي، أن توجه الدولة نحو تخفيض الفاتورة الاستيرادية، سيسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف خلال العشر سنوات المقبلة، فضلا عن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام فوائض الإنتاج.
