لم تكن إعانات البطالة الأعلى والتحديات المحدودة للهجرة ورعاية الأطفال السبب الوحيد في معاناة الشركات للعثور على عمال مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد أسوأ تداعيات وبائية، بل إن بعض الشركات تشير إلى عامل آخر وهو “أمازون”.
جند زعيم التجارة الإلكترونية، الأفراد بقوة العام الماضي، حيث وظف 500 ألف شخص حول العالم لتلبية طلبات المستهلكين المقيمين بالمنازل في وقت كان يفقد فيه ملايين العمال وظائفهم.
في الولايات المتحدة، دفعت 15 دولاراً على الأقل في الساعة قبل المزايا، وهو معدل قدمته الشركة في عام 2018، وهو ضعف الحد الأدنى الفيدرالي للأجور، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
لاحظ المنافسون الأصغر أن الشركات الكبرى، مثل “وول مارت” و”تارجت”، اتبعت زمام المبادرة خلال الوباء، ما أدى إلى تغيير التوقعات المتعلقة بالقوى العاملة منخفضة الأجور، كما أن هذه الخطوة منحت شريحة من الاقتصاد التي كانت لا تملك عادة إلا القليل من القوة التفاوضية لحظة نادرة من النفوذ على سلاسل الوجبات السريعة والشركات المصنعة على حد سواء.
قال شيب بيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ليفي شتراوس” مؤخراً، إن صانع الجينز كان يفكر في رفع الأجور نظراً لوجود أشخاص على مقربة من مستودعات “أمازون”، التي لا تخشى دفع 20 دولاراً في الساعة، في بعض المواقع.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة لعمال المستودعات بمقدار 2 دولار منذ ما قبل الوباء، وفقا لمكتب إحصاءات العمل.
وشهد الرئيس التنفيذي لشركة “كاريير”، ديف جيتلين، ضغوطا تنافسية مماثلة، موضحاً أن صانع مكيفات الهواء كان بحاجة إلى تعديل الأجور في المصانع من تينيسي إلى مينيابوليس للرد على الزيادات التي تجريها كل من “أمازون” و”فيديكس”.
قال رئيس ممارسة البيع بالتجزئةبشركة “باين آند كومباني”، آرون شيريس، إن تأثير أمازون متواجد بالتأكيد، لكن لا ينبغي إلقاء اللوم على شركة جيف بيزوس بسبب نقص العمالة، بل يمكن لومهم على توقعات الأجور المتزايدة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت الأدوار غير الإشرافية مكاسب قوية في الأجور، بينما أظهرت استطلاعات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن متوسط الأجر الأدنى الذي يقول العمال الذين ليس لديهم شهادة جامعية إنهم سيقبلون لوظيفة جديدة قد قفز بنسبة 19% منذ ما قبل تفشي الوباء، وهي أكبر زيادة منذ عام 2014 على الأقل.
هذا قد يعكس مساهمة شيكات التحفيز الحكومية في إقناع العمال ذوي الأجور المنخفضة بالبقاء في منازلهم، لكن الزيادات التي تقدمها شركات مثل “أمازون” و”وول مارت” أيضاً تحدث تغيير دائم في تفكير العمال بشأن ما يجب أن تدفعه الشركات الأخرى.
وأوضح جيف أنه “من الصعب حقاً على شركة كبيرة أن تشرح لعمالها سبب حصولهم على أجور أقل من أي شخص آخر في وول مارت أو ماكدونالدز، خاصة أن وول مارت تحدد الأساس بالنسبة لكل شركة كبيرة”.
لقد روجت “أمازون” نفسها لـ “التأثير غير المباشر” لارتفاع الأجور في الأسواق بالقرب من مراكزها، ما أدى إلى الترويج لورقة أكاديمية وجدت أن زيادة 10% في الأجور بالساعة في الشركة دفعت أرباب العمل الآخرين إلى تقديم متوسط زيادة 2.6% في نفس منطقة التنقل.
حذر مارك ماثيوز، نائب رئيس تحليل الصناعة في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، من إلقاء كثير من اللوم على ضغوط التوظيف عند باب “أمازون”، مسلطاً الضوء على “الأزمة الديموغرافية” التي واجهها سوق العمل الأمريكية حتى قبل الوباء حيث تقاعد جيل طفرة المواليد وأصبح عدد الشباب الأمريكيين الذين بدأوا العمل أقل.
لكنه أشار أيضاً إلى أن “أمازون” كانت واحدة من أكبر أرباب العمل الذين عوملوا على أنهم شركات “أساسية” خلال عمليات الإغلاق في الأشهر الأولى للوباء، ما سمح لهم بمواصلة العمل، بينما أجبر تجار التجزئة على الإغلاق وتسريح الموظفين.
وفشلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محاولة إدخال زيادة فيدرالية للحد الأدنى للأجور في الجولة الأخيرة من تشريعات التحفيز الاقتصادي، وبالتالي فإن مستوى الأجور ثابت منذ 12 عاماً.
ويجادل المعارضون بأن أي زيادة في الأجور ستكلف الوظائف وتفرض زيادات في الأسعار، لكن الامتداد الوطني لشركات مثل “أمازون” و”وول مارت” يشير إلى وجود 15 دولاراً كأجر متوقع بالساعة بغض النظر عن القانون الفيدرالي.
