طالب مُصنعو الفضة بتشكيل لجنة جديدة تضم مُصنعي الفضة والتجار وممثلي مصلحة الضرائب ووزارة التموين، لطرح الآثار السلبية الناتجة عن سوء تقييم سعر مصنعية الفضة وبناء عليه ارتفاع سعر ضريبة الدمغة.
واقترح المصنعون تعليق العمل بسعر ضريبة الدمغة الجديدة، لحين التوصل لحلول مناسبة لجميع الأطراف.
وكانت مصلحة الضرائب قررت عقد اجتماعات مع شعبة تجار الذهب بالغرف التجارية، لتحديد متوسط مصنعية يبلغ 10 جنيهات لجرام الفضة عيار 925، وضريبته المستحقة 1.40 جنيه، بينما حددت متوسط مصنعية الجرام لعيار 900 بـ 9 جنيهات وضريبته المستحقة 1.26 جنيه، وحددت متوسط مصنعية الجرام لعيار 800 وعيار600، بـ 8 جنيهات ، وضريبتهما المستحقة 1.12 جنيه.
ويستمر العمل بهذه المتوسطات بدء من 1 يوليو الحالي إلى 30 يونيو 2022، ومن المقرر أن تزداد متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) بالجنيه / جرام بواقع 10% سنويا.
قال محمد سمير رئيس شعبة الحلي بغرفة الصناعات اليدوية، إن سوء التقدير القيمة الحقيقية للمصنعية سيرفع سعر الضرائب على كيلو الفضة إلى نحو 1500 جنيه، في حين لا يتجاوز إجمالي أعباء كيلو الفضة التركي متحملا كل تكاليف والانتقالات والرسوم الجمركية 900 جنيه، وهو ما يرجح كفة واردات الفضة أمام المنتج المصري.
أضاف سمير أن القرار سيدفع المصنعين للاستيراد، وهو عكس توجه الدولة تمامًا، لذلك يجب الأخذ في الاعتبار برأي أصحاب الصناعة كونهم على دراية بأعبائها، حتى لا تتسبب الأعباء المادية الجديدة في غلق ورش صناعة الفضة.
وأوضح أن المنتج المصري كان منافسا قويا في الميدالية أو الإكسسوارات الإسلامية والفرعونية، وكان المنتج المستورد منافسا قويا في الإكسسوارات الحريمي والخواتم الرجالي.
وأشار إلى أن المصانع المحلية في الفترة الأخيرة، استقطبت خبرات أجنبية في صناعة الحلي لتطوير المنتج المحلي ورفع جودته، فضلا على زيادة الاعتماد على ماكينات الصناعة لزيادة تنافسية الفضة المحلية مقابل المنتجات المستوردة.
وبحسب الشعبة، يتراوح حجم أعمال الورشة بين 200 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه ، في حين يصل عدد الورش الرسمية العاملة بمشغولات الحلي والفضة لنحو 420 منشأة برأس مال يقدر بـ 35 مليون جنيه، ويصل عدد ورش القطاع غير الرسمي 1000 ورشة.
وقال محمد النشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية، إن مصنعية الفضة تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، مؤكدا أن غياب تمثيل مصنعي الفضة هو السبب في سوء تقدير الضريبة المفروضة على مصنعية الفضة.
أضاف النشار أنه يجب تعليق العمل بمتوسط قيم المصنعية المحلية التي كان مقررا العمل بها منذ مطلع يوليو الحالي، والعمل بالقيمة القديمة حتى يتم عقد اجتماع بين ممثلي مصلحة الضرائب وأعضاء شعبة الحلي بغرفة الصناعات اليدوية، لطرح أعباء صناعة الفضة.
وأشار إلى أن اعتماد مصلحة الضرائب على رأي شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لم يكن موضوعيًا إذ إن اعضاء الأخيرة ليسوا على دراية كافية بسوق الفضة بدءا من تصنيعه وصولا إلى تسويقه سواء محليا أو عالميا.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة جديدة يكون المصنعين ممثلين فيها بجانب التجار، لتوضيح تفاصيل التكلفة الصناعية للمنتج والتي لا يعلمها التاجر، حتى يكون تقييم أسعار المصنعية واقعيًا.
وتطرق إلى أن تقييم مصنعية الفضة بسعر مرتفع يؤدي لتحديد نسبة ضريبة مرتفعة عليها، مما يرفع بالتالي سعر المنتج النهائي ويجعله غير منافس أمام نظيره المستورد، وهو ما سيدفع التجار في زيادة وارداتهم من منتجات الفضة كونها أرخص من المنتج المحلي.
وذكر أن تطبيق الأسعار الجديدة لضريبة الدمغة سيرفع سعر جرام الفضة للمستهلك النهائي إلى 30 جنيها بينما يتراوح سعر الجرام للمستورد بين 20 إلى 25 جنيها.
أضاف أنه خلال السنوات الماضية،ارتفعت جودة المنتج المصري أمام المستورد تدريجيا حتى أصبح هناك تقارب كبير في الجودة والسعر، وكان يمكن للمنتج المحلي أن يحافظ على ندية المنافسة مع المنتج المستورد لولا التقييم الخاطئ لسعر مصنعية الفضة.
وتطرق إلى أن ارتفاع جودة مصنوعات الفضة المصرية جاء بفضل تحركات الحكومات لدعم صناعتها المحلية، بعدما أتاحت تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وتقل إلى 2.6% في حالة الحصول على التمويل لميكنة المصانع، مما شجع العديد نحو ااعتماد على الماكينات الحديثة في صناعة الفضة.
