مصادر: “مرفق الكهرباء” يعلن بشكل تفصيلى عن القواعد المنظمة لاستثمار فى المحطات خلال أسابيع
تلقت الحكومة 5 عروض جديدة للاستثمار في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية باستثمارات إجمالية تصل إلى 750 مليون جنيه.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن شركات من ألمانيا والهند والصين وأمريكا تقدمت بعروض للاستثمار في إنشاء وحدات لشحن السيارات الكهربائية بمصر، ومن ضمن المتقدمين 3 شركات لديها كيانات أخرى تابعة تنتج السيارات الكهربائية في عدد من الدول ولديها أيضاً وحدات شحن في آسيا وأوروبا.
وأوضحت المصادر، أن الشركات التى تقدمت بعروضها تسعى للمشاركة بشكل أكبر في منظومة السيارات الكهربائية في مصر، وتسعى لبيع السيارات الكهربائية التي تصنعها عبر شركاتها التابعة وفي نفس الوقت تنشئ وحدات لشحن هذه السيارات في نقاط متفرقة على مستوى الجمهورية.وأضافت المصادر، أن إحدى الشركات من المتقدمين بالعروض كانت تسعى للتعاون مع جهة حكومية في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة منذ فترة كبيرة، وأرجأت المباحثات لحين وضوح الرؤية بشأن القواعد المنظمة للاستثمار في وحدات شحن الكهرباء.
وذكرت المصادر، أن شركة أخرى تقدمت بمقترح لإنشاء وحدتي شحن للسيارات الكهربائية داخل محطات الوقود التابعة لإحدى الجهات الحكومية لانتشارها على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة تسعى للوصول إلى أفضل قرار بشأن السيارات الكهربائية منها “سبل تصنيع السيارات محليًا وكذلك وحدات الشحن”، خاصة أنها سوف تحقق استفادة كبيرة لمصر من خلال توفير فرص عمل وتشغيل المصانع المصرية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات.
وقالت المصادر، إن الحكومة تستهدف توفير وحدات لشحن السيارات الكهربائية في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وكذلك في بعض الشركات التابعة للوزارات، وتخطط لتطبيق هذه الخطوات على مراحل تبدأ الأولى منها في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية سيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلى خلال الشهر المقبل.
وتتضمن تحديد عدد المحطات المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفرص توطين صناعة وحدات الشحن محليًا، والعلاقة التعاقدية بين شركة الكهرباء والمستثمرين، والضوابط الفنية لوحدات شحن السيارات الكهربائية، والعديد من الأمور الأخرى.
وتتعامل الحكومة مع السيارات الكهربائية كبرنامج وطني لتعميق وتحفيز الصناعة في مصر، وينطلق مشروع إنتاج السيارات الكهربائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم التنسيق فيه بين جميع الوزارات المعنية والبنك المركزى.
