أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة “كورونا” بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، والتى ساهمت فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وسط إشادات دولية بذلك.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت فى المركز الثانى عالمياً فى مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ94.8 نقطة، وذلك بعد هونغ كونغ التى جاءت فى المركز الأول بـ101.2 نقطة.
واستعرض التقرير أفضل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر، حيث جاءت نيجيريا فى المركز الثالث بـ90.3 نقطة، تلتها باكستان بـ89.5 نقطة، ورومانيا بـ85.3 نقطة، وتركيا بـ82.8 نقطة، والمكسيك بـ81.8 نقطة، ونيوزيلندا بـ81.3 نقطة، والمجر بـ79.5 نقطة، وأوكرانيا بـ77.4 نقطة.
كما رصد التقرير أقل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر ذاته، وهى الإمارات بـ59 نقطة، والفلبين 58.2 نقطة وتشيلى 54.2 نقطة، والهند 53.8 نقطة، وتايلاند 51.1 نقطة وجنوب أفريقيا 50.6 نقطة، وتايوان 49 نقطة، وفيتنام 44.2 نقطة، وإندونيسيا 44.1 نقطة، وماليزيا 27.1 نقطة.
وبشأن الدول التى سجلت أداءً متوسطاً فى نفس المؤشر، أوضح التقرير أن الصين حصلت على 76.9 نقطة، والولايات المتحدة 76.4 نقطة، وفرنسا 75.9 نقطة، والنمسا 74.1 نقطة، وهولندا 73.5 نقطة، وسنغافورة 73.3 نقطة، وألمانيا 72.9 نقطة، والدنمارك 71.5 نقطة، وكولومبيا 70.8 نقطة، وسويسرا 70.1 نقطة، وبولندا 70 نقطة، وكوريا الجنوبية 69.3 نقطة.
وحصلت السويد على 68.8 نقطة، وبلجيكا 68.6 نقطة، وكل من إيطاليا واليابان 68.5 نقطة، وإسبانيا 67.4 نقطة، والتشيك 66.3 نقطة، وبريطانيا 65.7 نقطة، والبرتغال 65.4 نقطة، وكندا 64.2 نقطة، والسعودية 64 نقطة، والبرازيل 63.8 نقطة، وروسيا 63.5 نقطة، والنرويج 63 نقطة، وبيرو 61.5 نقطة، والأرجنتين 60.7 نقطة، واستراليا 60.2 نقطة، وأيرلندا 59.9 نقطة.
وأضاف التقرير أنه وفقاً لـ”بلومبرج” احتلت مصر المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً وقارياً بمؤشر طرق السفر الآمنة صحياً، وذلك بعد كل من رومانيا التى جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثانى، وإسبانيا فى المركز الثالث.
وجاءت المكسيك بالمركز الخامس، وتركيا بالمركز السادس، والسعودية بالمركز السابع، وفرنسا المركز الثامن، والولايات المتحدة الأمريكية المركز الـ11، وجنوب أفريقيا فى المركز الـ13.
أما البرازيل فقد احتلت المركز الـ14، والإمارات المركز الـ15، ونيجيريا المركز الـ17، والمملكة المتحدة الـ19، واليابان الـ25، وروسيا 33، وتايلاند الـ34، وأستراليا الـ39، والصين الـ44، وكندا الـ45.
واحتلت مصر وفقاً للمجلس الدولى للمطارات المرتبة الثامنة عالمياً والثانية قارياً وإقليمياً فى عدد المطارات التى حصلت على شهادة الاعتماد الصحى، وذلك بـ11 مطار، فيما بلغ عدد المطارات التى حصلت على شهادة الاعتماد الصحى فى إسبانيا 45 مطاراً، والولايات المتحدة الأمريكية 41 مطاراً، وكندا 18 مطاراً، وكل من المغرب وإيطاليا 16 مطاراً، واليونان 14 مطاراً، والمكسيك 12 مطاراً.
وأوضح التقرير أن عدد المطارات التى حصلت على شهادة الاعتماد الصحى فى كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا 9 مطارات، وأستراليا 8 مطارات، وكل من تركيا والمملكة المتحدة 7 مطارات، وكل من كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل 6 مطارات، ونيجيريا 5 مطارات.
وبلغ عدد المطارات الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحى 4 مطارات فى كل من تشيلى والسعودية واليابان وألمانيا، و3 مطارات فى الإمارات، ومطار واحد فى كل من روسيا وفنزويلا.
يذكر أن شهادة الاعتماد الصحى هى شهادة يتم منحها للمطارات التى تتوافق إجراءاتها الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات مجلس الإيكاو لإعادة تشغيل الطيران إلى جانب أفضل الممارسات الصناعية.
واستعرض التقرير ترتيب دول العالم وفقاً للناتج المحلى الإجمالى “بالأسعار الجارية” خلال عام 2021، مشيراً إلى أعلى 5 دول عربية، والتى جاءت من بينها مصر بـ394.3 مليار دولار، والسعودية 804.9 مليار دولار، والإمارات 401.5 مليار دولار، والعراق 190.7 مليار دولار، وقطر 166 مليار دولار.
وبالنسبة لأعلى 5 دول أفريقية، فمن المتوقع أن تحقق نيجيريا ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 514 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 329.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ151.5 مليار دولار، ثم المغرب 124 مليار دولار.
وكشف التقرير عن أن الاقتصاد المصرى من المتوقع أن يحتل المركز الـ35 على مستوى العالم عام 2020-2021 مقارنة بالمركز الـ46 عام 2016-2017، والمركز الـ2 على مستوى أفريقيا عام 2020-2021 مقارنة بالمركز الـ3 عام 2016-2017، واستمراره بالمركز الـ3 عربياً عام 2020-2021 مقارنة بعام 2016-2017، والمركز الـ16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020-2021 مقارنة بالمركز الـ21 عام 2016-2017.
وتوقع التقرير وصول الناتج المحلى الإجمالى لمصر “بالأسعار الجارية” إلى 394.3 مليار دولار عام 2020-2021، مقارنة بـ361.8 مليار دولار عام 2019-2020، و302.3 مليار دولار عام 2018-2019، و250.3 مليار دولار عام 2017-2018، و236.5 مليار دولار عام 2016-2017.
ورصد التقرير إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، مشيراً إلى إشادة البنك الدولى باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.
وأشاد صندوق النقد الدولى باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفى الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحى والاجتماعى للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى.
كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصرى مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم فى العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبدورها ثمنت “فيتش” السياسات التى تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتى بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت “فوربس” بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربى فى عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى لمواجهة أزمة كورونا.
وأكدت “موديز” أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابى ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.
