ضياء: الشركة تخطط لطرح مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية
تخطط شركة “ماروتا للتطوير العقارى”، لطرح مشروعين بنشاط تجارى فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطتها التوسعية بالسوق المصرى.
وقال الدكتور أشرف ضياء، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة “ماروتا للتطوير العقارى”، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 1.1 مليار جنيه من مشروع “ماسترو” التجارى.
أضاف لـ”البورصة” أن مشروع “ماسترو” يتكون من أرضى و5 طوابق، ويقام على مساحة 5.250 ألف متر مربع، بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وتخطط الشركة لتسليم المشروع خلال 3 أعوام ونصف العام.
وأوضح ضياء، أن “ماروتا” تستهدف طرح جزء من مشروع “ماسترو” بنظام البيع، والاحتفاظ بالمحلات التجارية ذات المساحة الكبيرة وطرحها بنظام الإيجار، بغرض سرعة تشغيل المشروع وجذب أفضل الماركات العالمية.
وأشار إلى أن الشركة بدأت أعمال الحفر بالمشروع قبل تسويقه، كمؤشر على قوة الملاءة المالية للمشروع، إذ تعتمد الشركة على التمويل الذاتى فى التنفيذ ولا تخطط للاقتراض المصرفى.
وقال إن الشركة تعاونت مع عدد من الشركات المتخصصة، وذلك بغرض تحقيق التوازن بين المزايا الجمالية للمشروع والتصميم الخارجى، وكذلك الوظائف التشغيلية الداخلية لضمان نجاح المشغلين.
أضاف أن الشركة تعاقدت مع مكتب الاستشارى رائف فهمى، لتنفيذ أعمال التصميمات والاستشارات الهندسية للمشروع، كما تتفاوض مع “بزنس كونسيرج” الفرنسية، وهى إحدى الشركات المتخصصة فى تحديد الدراسات المالية والتخصصات التجارية بالمشروع.
كما تتفاوض “ماروتا” مع إحدى الشركات الإماراتية المختصة بإدارة وتشغيل المولات التجارية، وتتفاوض مع شركة مصرية متخصصة فى مجال التكنولوجيا، لتنفيذ أعمال التكنولوجيا داخل المشروع.
وأوضح ضياء أن الشركة تقدم للعملاء أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع القدرات الشرائية لهم، وبمقدم حجز يبدأ من زيرو مقدم وحتى 15%.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة للتحديث المستمر داخل المول بحيث يواكب التطورات التكنولوجية والتشغيلية المطلوبة باستمرار وهو ما يتناسب مع كون العاصمة الإدارية مدينة ذكية ومستدامة، ويحافظ على القيمة للعملاء المستثمرين فى الوحدات التجارية داخل المشروع.
وتوقع ظهور احتياج للخدمات المختلفة للمواطنين، تزامنا مع تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية خلال النصف الثانى من 2021، ما يدفع المطورين لتنمية مشروعات تجارية وإدارية لتغطية الطلب المحتمل للخدمات.
وقال إن بدء تشغيل العاصمة الإدارية سيرفع الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب، ما يشير لنمو حركة المبيعات، ولكن رفع الأسعار دون حاجة فعلية داخل السوق، سيؤدى إلى حالة من الركود.
