تفضيل المنتج المحلى وحوافز للتكنولوجيا الجديدة وتسهيل الإجراءات
يحتل ملف الصناعة أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، لذا تعمل الدولة على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، و النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير فى إحداث نقلة اقتصادية حقيقية.
وذكر منتجون أن تعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات النمو يتطلب مرونة من الحكومة تتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمى التي أسفرت عنها جائحة كورونا، خاصة فى ظل وجود حالة ترقب من قبل المصنعين لتلك المتغيرات تؤخرهم عن إجراء توسعات أو استثمارات جديدة.
قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن زيادة معدلات النمو الصناعي في مصر وزيادة الاستثمارات الصناعية تتطلب تسهيلات إجرائية، وعدم زيادة الرسوم، وعدم تغيير القرارات والقوانين بصورة متكررة، خاصة المطبقة على الاستثمارات القائمة بالفعل.
واقترح عيسى تسريع خطوات الترفيق للأراضي الصناعي وتسهيل إجراءات تخصيصها، لأنها من أهم العناصر المؤثرة فى عملية التوسعات الصناعية، أو إقامة مصانع جديدة.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن تفعيل قانون المنتج المحلي بدقة وحزم، هو أكبر محفز للنهوض بالصناعة فى مصر، وهو ما يتيح الفرصة لمكتسبات أخرى، مثل زيادة معدلات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع إقامة صناعات مغذية.
ووصف المنزلاوي قانون تفضيل المنتج المحلى، بأنه مفتاح النهوض بالصناعة خلال المرحلة المقبلة، وبوابة دخول الثورة الصناعية الرابعة في مصر، وتعميمها على مختلف المصانع المحلية، سيساهم فى طفرة كبيرة في مصر.
وشدد على ضرورة تقديم مميزات وحوافز خاصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة التي تستغل تكنولوجيا تصنيع جديدة على الواقع الصناعي المحلي، كونها ميزة ستضاف لسمعة الصناعة المصرية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الصناعة المصرية جزء من المنظومة العالمية التي لم تتعاف بعد بشكل كامل من آثار جائحة كورونا، ومازالت سلبياتها تتجدد، في صورة ارتفاع أسعار الخامات العالمية والشحن البحري، وتراجع معدلات الطلب العالمي، لذلك يجب تقديم دعم يتماشى مع مستجدات الجائحة.
وأضاف المهندس، أن ذلك يتلخص في مراعاة أسعار الجمارك، والأراضي، والرسوم الخاصة بالإجراءات الحكومية، وأسعار الكارتات، وتقديم حوافز، خاصة للصناعات المتطورة.
وشدد على ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى بدلا من الأجنبى في التعاقدات الحكومية الكبرى، خاصة أن الصناعة المصرية قادرة على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة وتكنولوجيا حديثة تعادل المثيل الأجنبي.
