طالب عدد من تجار الذهب بوضع آليات لتنظيم سوق إعادة بيع الذهب على مواقع التواصل الاجتماعى، لحماية مدخرات المواطنين ومنع تعرضهم للغش والنصب.
وقال التجار، إن البيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى يدفع لنمو «ورش بير السلم»، التى تطرح مشغولات مزيفة، حيث يمارس بعض الأشخاص عملية بيع الذهب بدون رخص مزاولة المهنة وبعيدا عن رقابة الجهات التى تخضع لها محلات الذهب من خلال مفتشى مصلحة الدمغة والموازين ومباحث الأموال العامة، كما يتم إهدار حق الدولة فى تحصيل الضرائب على الأرباح أو ضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغ.
وقال لطفى منيب، النائب الأول لرئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن سوق إعادة البيع يمثل جزءًا كبيرًا داخل سوق الذهب، إذ يتجه العملاء المستثمرون للشراء خلال تراجع الأسعار وإعاد البيع مرة أخرى بعد ارتفاعها لتحقيق نسبة من الأرباح.
أضاف أن الذهب يعد وعاءً ادخاريًا لحفظ قيمة الأموال، وتحقيق هامش من الأرباح، وإعادة بيعه بنفس المواصفات دون تعرض المواطنين للغش أو الخسارة يمثل عاملا مهمًا فى تنمية استثمار الأفراد.
وتابع منيب: «من الضرورى أن يتوجه المستهلكون لشراء منتجاتهم من جهات موثوق بها، تخضع لرقابة الجهات المعنية، ولديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية، حيث توجد صعوبة فى حصول العملاء على حقوقهم فى حالة تعرضهم للغش والنصب أو حدوث أى مشكلة عند شرائهم للمشغولات الذهبية من صفحات التواصل الاجتماعى».
وقال إن منصات التواصل الاجتماعى لا تُعد منافسًا لسوق الذهب، لكن توجه بعض المواطنين لشراء المشغولات الذهبية من صفحات وجروبات التواصل الاجتماعى، يعرضهم للغش ويهدر أموالهم، ويمثل مشكلة حقيقة، لنمو البيع غير القانونى والعشوائى دون رقابة من الدولة على المنتج المُباع، كما يمثل بابًا لنمو ظاهرة «ورش بير السلم»، التى تطرح بدورها منتجات غير مطابقة للمواصفات، إما مغشوشة أو مسروقة.
أضاف منيب، أن السوق يشهد حالة من النمو فى المبيعات خلال موسم الصيف الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بفعل عودة المصريين العاملين بالخارج، بعد تعذر عودة بعضهم العام الماضى، فى ظل انتشار جائحة «كورونا».
وتوقع استمرار نمو حركة المبيعات بفعل وجود رغبات شرائية مؤجلة مرتبطة بحفلات الخطوبة والزفاف، والرغبات الاستثمارية فى ظل تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة، ما يعزز من تحويل جزء من مدخرات الموطنين البنكية لشراء الذهب.
وقال الدكتور وديع أنطوان، النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن الشعبة ستبدأ تنظيم زيارات لـ”تجار الذهب” فى المحافظات للتصدى لحالة السيولة التى تستهدف قطاع الذهب على مواقع التواصل الاجتماعى.
أضاف أن الشعبة تستهدف التنسيق مع الجهات الأمنية لتقنين عمليات البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة المشغولات المستعملة التى تعد وسيلة للغش والنصب لعدم وجود منظومة حقيقية للرقابة.
وقال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الذهب والمجوهرات، ورئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عمليات إعادة بيع الذهب من خلال صفحات التواصل الاجتماعى، تضر المواطنين، لغياب الرقابة على المنتجات المعروضة للبيع.
أضاف أن المستهلك لا يضمن مواصفات المشغولات المباعة من حيث سلامة العيار والدمغة، بجانب تعرض المواطنين لمشاكل كثيرة مع صفحات وشخصيات مجهولة تعرضه للخسارة.
وتابع فرج: «على المواطنين شراء منتجاتهم مع تجار الذهب وأماكن معروفة تخضع لرقابة الدولة وتدفع حقوقها وتمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية، لضمان مواصفات المنتج وحل مشاكله فى حالة حدوث مشكلة بينه وبين التاجر».
وأشار إلى ضرورة بحث شعبة الذهب عن حل قانونى لعمليات تداول المشغولات الذهبية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتنسيق مع الجهات الرقابية لغلق هذه الصفحات ومعاقبة المخالفين.
وقال لويس لبيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالشرقية، إن سوق إعادة بيع المشغولات الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعى أدى لضعف حركة المبيعات بسوق الذهب، وتشتيت المواطنين، والتشكيك فى المنتجات المتداولة باﻷسواق نتيجة تداول مشغولات غير مطابقة للمواصفات، وتداول مشغولات من عيار منخفض أقل من 12 على أنها عيار 21 و18.
أضاف لبيب أن هذا السوق أفقد المواطنين الثقة فى التجار بفعل تداول معلومات مغلوطة، كما أصبح منافسًا للمحلات، رغم أنه لا يتحمل أى أعباء تشغيلية أو ضريبة ولا يخضع للضوابط الرقابية.
وطالب الدولة بوضع ضوابط وتقنين لعمليات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومعاقبة الذين يمارسون المهنة بدون رخصة مزاولة، أو استخراج سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، بجانب وضع ضوابط لحماية المواطنين من المنتجات المزيفة وتحصيل حقوق الدولة من الضرائب أسوة بمحلات التجزئة.
وقال إن شراء المستهلكين لمنتجات تخضع للرقابة وتدمغ وفقًا لمواصفات وضوابط مصلحة الدمغة والموازين من حيث سلامة العيار والدمغة يُعد حماية وضمانة لهم بدلا من الشراء من أشخاص وصفحات مجهولة.
أضاف أن سوق الذهب يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية، نتيجة التقلبات السعرية التى يشهدها السوق العالمى والمحلى، وتخفيض أسعار الفائدة أثر إيجابيا على انتعاش حركة المبيعات خلال العام الجارى، إذ اتجه بعض المواطنين لتحويل جزء من مدخراتهم للذهب وخاصة السبائك، نتيجة انخفاض مصنعيتها مقارنة بالمشغولات، ورغبة فى تقليل الخسائر وتعظيم هامش الربح من فرق الأسعار.
وأوضح أن السوق المحلى يشهد طفرة حقيقية فى تصنيع المشغولات الذهبية التى تضاهى المستورد وخاصة الإيطالى، نتيجة استيراد كثير من الشركات للتكنولوجيا الحديثة التى أدت إلى طرح منتجات بالأسواق بجود تنافس الأجنبى وبمصنيعات أقل.
وقال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالمنوفية، إن انتشار عملية بيع الذهب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أدى إلى أزمة داخل الأسواق نتيجة انتشار مشغولات مزيفة غير آمنة.
أضاف أن قطاع إعادة البيع على مواقع التواصل الاجتماعى لا يخضع للرقابة، ولا يتمتع بضمانة لحقوق العملاء.وأشار إلى تداول منتجات مستوردة على جروبات التواصل الاجتماعى بغرض البيع من خلال المصريين العائدين من الخليج، ما يمثل تعديا على ضوابط ممارسة المهنة.
وقال يوسف، إن بعض الصفحات تطرح أسعار مصنعيات منخفضة جداً وغير منطقية، ما يؤكد وجود شبهة فى المنتجات المعروضة بالتزييف والغش، أو بيع مشغولات مدموغة بأقل من العيار، مثل بيع مشغولات من عيار 14 على أنها عيار 18، وكثير من المواطنين لا يستطيعون التفريق بين العيارات.
