“الطاقة المتجددة” تحدد اشتراطات جديدة للتجديد والتأهيل لتركيب محطات شمسية

“الطاقة المتجددة” تحدد اشتراطات جديدة للتجديد والتأهيل لتركيب محطات شمسية
تصنيف الشركات على 4 فئات “بلاتينى وذهبي وفضي برونزي”.. فترة سريان الشهادة 3 سنوات
سداد القيمة وفقاً للتصنيف.. البلاتيني يدفع 30 ألف جنيه.. والبرونزي 5 آلاف جنيه

حددت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اشتراطات جديدة لمنح شهادات التأهيل والتجديد للشركات التي تعمل في مجال تركيب أنظمة الخلايا الشمسية.

وسيتم تصنيف الشركات إلى فئات “بلاتيني، ذهبي، فضي، برونزي”، على أن تراجع هذه الاشتراطات كل 3 سنوات، وتصنف الشركات البلاتينية التي تنفذ مشروعات بقدرات أكبر من 3 ميجاوات، أما التصنيف البلاتيني للمشروعات حتى 3 ميجاوات، والتصنيف الفضي للمشروعات حتى 500 كيلووات، وتصنف الشركات برونزى للمشروعات حتى 50 كيلووات.

وقررت هيئة الطاقة المتجددة تحديد التكلفة طبقاُ لتصنيف الشركات الراغبة في التأهيل، حيث تبلغ تكلفة التأهيل للشركات ذات التصنيف البلاتيني 30 ألف جنيه، وتبلغ قيمة التأهيل أو التجديد للتصنيف الذهبي 20 ألف جنيه، وتصل قيمة التأهيل أو التجديد للشركات ذات التصنيف الفضي 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه قيمة ما تدفعه الشركة ذات التصنيف البرونزي.

وتسري شهادة التأهيل لمدة 3 سنوات، وتجدد لمدد مماثلة بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة مرفقاً بها شهادة التأهيل السابقة وذلك خلال 90 يوماً قبل تاريخ انتهاء سريان شهادة التأهيل.

وفي حالة تعديل الشراكة أو التحالف قبل انتهاء مدة سريان شهادة التأهيل، يجب التقدم بطلب لدراسة المستندات الجديدة مقابل 5 آلاف جنيه، على أن تصدر شهادة التأهيل للشركة القائد عن المدة المتبقية.

وأوضحت اشتراطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه في حال رغبة الشركة إعادة تتقييمها لرفع التصنيف قبل انتهاء مدة سريان شهادة التأهيل يتم دفع مبلغ مالي قدرة 5 آلاف جنيه مقابل دراسة المستندات المقدمة.

وأشارت اشتراطات هيئة الطاقة المتجددة إلى أن حالات إلغاء شهادة التأهيل تجري من خلال تشكيل لجنة لدراسة حالات الإلغاء، وتتمثل أسباب إلغاء شهادة التأهيل فى مخالفة شرط أو اشتراطات التأهيل، أو محالفة أى من التعهدات أو الالتزامات أو البنود الواردة بالاشتراطات أو إغفال عوامل الأمان الكهربية والميكانيكية للنظام.

وكذلك يلغى التأهيل أو التجديد في حال تكرار شكاوي من العملاء، أو عدم الالتزام بتقديم التقارير نصف السنوية خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، أو استخدام معدات غير مطابقة للمواصفات الفنية أو القياسية.