“الوزراء”: رغم “كورونا”.. مصر تتصدر دول الأسواق الناشئة فى خفض معدلات التضخم

مصر الدولة الوحيدة التى تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على نجاح مصر فى تحقيق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالى، لتتصدر دول الأسواق الناشئة فى خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمى.

وجاء فى التقرير أن مصر الدولة الوحيدة التى تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020-2021 مقارنة بعام 2016-2017.

وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضاً تطور المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006-2007 وحتى 2020-2021، حيث سجل 4.5% عام 2020-2021، مقارنة بـ5.7% عام 2019-2020، و13.9% عام 2018-2019، و20.9% عام 2017-2018.

وكان معدل التضخم العام قد سجل 23.5% عام 2016-2017، و10.2% فى 2015-2016، و11% فى 2014-2015، و10.1% فى 2013-2014، و6.9% عام 2012-2013، و8.6% فى 2011-2012، و11% عام 2010-2011، و11.7% عام 2009-2010، و16.2% عام 2008-2009، و11.7% عام 2007-2008، و10.9% عام 2006-2007.

وجاء فى التقرير تسجيل التغير السنوى لأسعار الغذاء معدلات سالبة فى 7 أشهر خلال عام 2020-2021، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3% فى أبريل 2021، و0.5% فى شهرى يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضاً فى 2020 بنسبة 0.7% فى أكتوبر، و2.6% فى سبتمبر، و4.1% فى أغسطس، و1.5% فى يوليو.

وأشار التقرير إلى نجاح الدولة فى الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحاً أنه سجل 4.4% فى الربع الأول عام 2021، و4.6% فى الربع الثانى لنفس العام، وهو ما يأتى ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزى لعام 2022، والمقدر بـ7% (2± %).

ورصد التقرير معدل التضخم خلال أشهر عام 2021، حيث سجل 4.3% فى يناير، و4.5% فى كل من فبراير ومارس، و4.1% فى أبريل، و4.8% فى مايو، و4.9% فى يونيو، و5.4% فى يوليو.

واستعرض التقرير تطور المتوسط الربع سنوى لمعدل التضخم العام منذ الربع الثانى 2017، والذى سجل 30.3%، و32.2% فى الربع الثالث، و26.1% فى الربع الرابع من نفس العام، بينما سجل معدل التضخم عام 2018 فى الربع الأول 14.9%، و13% فى الربع الثانى، و14.6% فى الربع الثالث، و15.1% الربع الرابع، وهو ما اتفق مع مستهدفات البنك المركزى لنهاية عام 2018، والمقدر بـ13% (3± %).

وفى عام 2019، سجل معدل التضخم العام خلال الربع الأول 13.7%، و12.1% فى الربع الثانى، و7% فى الربع الثالث، و4.6% فى الربع الرابع، بينما سجل 5.9٪ فى الربع الأول، و5.4% فى الربع الثانى، و3.8% فى الربع الثالث، و5.2% فى الربع الرابع، وذلك فى عام 2020، وهو ما اقترب من مستهدفات البنك المركزى لنهاية عام 2020، والمقدر بـ9% (3± %).

كما تم للمرة الأولى داخل التقرير نشر معدل التضخم العام للحضر بمحافظات الجمهورية وذلك خلال يوليو 2021، حيث سجل 5% بمحافظات القاهرة والمنيا وشمال سيناء، و5.1% فى كل من البحيرة وقنا، و5.5% فى كل من الإسكندرية والوادى الجديد، و4% فى كل من البحر الأحمر وسوهاج، و4.2% فى بورسعيد، و5.4% فى القليوبية، و4.4% فى جنوب سيناء.

كما سجل 4.5% فى كفر الشيخ، و4.7% فى أسيوط، و4.8% فى السويس، و4.9% فى الإسماعيلية، و3.5% فى أسوان، و3.6% فى الجيزة، و5.3% فى مطروح، و5.7% فى دمياط، و5.8% فى الغربية، و6.3% فى بنى سويف، و6.5% فى كل من المنوفية والفيوم، و6.7% معدل التضخم لريف الأقصر، و8.7% بالدقهلية، و10.5% بالشرقية.

وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار أبرز السلع الغذائية يدعم الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات.

وأورد التقرير توقعات المؤسسات الدولية التى أجمعت على احتواء مصر لمعدل التضخم وإبقائه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت فيتش أن يسجل 5.1% عام 2021، و6.6% فى 2022، و6.1% فى 2023، و5.9% فى 2024، بينما توقعت الإيكنوميست أن يسجل معدل التضخم 5.8% عام 2021، و5.9% عام 2022، و5% عام 2023، و5.1% عام 2024.

كما توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل معدل التضخم فى مصر 6.6% عام 2021-2022، و6.8% عام 2022-2023، و6.9% فى عامى 2023-2024 و2024-2025، بينما توقع بنك بى إن بى باريبا أن يسجل معدل التضخم 6.8% عام 2021-2022، فى حين توقعت موديز أن يسجل 4.9% عام 2021.

وأكدت فيتش أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى خلال السنوات القادمة، بينما أشار معهد التمويل الدولى إلى أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.

وأشاد البنك الدولى بخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا، مؤكداً أن هذا التوسع النقدى قد جاء فى ظل انحسار معدل التضخم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول من السنة المالية 2020-2021 ليصل إلى 4.5%.

وأكد صندوق النقد الدولى على أن نهج الدولة المصرية فى التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم الذى لا يزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى مما يوفر مجالاً لدعم التعافى الاقتصادى بشكل أكبر.

وترى ستاندرد آند بورز آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعوماً بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، مع مواصلة معدل التضخم التراجع ليصل إلى 4.5% فى مارس 2021، حيث من المتوقع أن تتماشى معدلات التضخم مع النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى خلال السنوات الثلاث المقبلة.