طالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالتنبية علي أصحاب الشاحنات المصرية المتوجهين والعابرين للأراضي السودانية بحل مشكلة الأوزان الزائدة، وذلك بعد قرار الجانب السوداني توقيف السيارات المصرية ذات الأحمال الزائدة بالأراضي السودانية.
وقال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن الجانب السوداني والمتمثل بوحدة النقل البري بوزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان، قد منع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها منذ مارس الماضى، وبموجبه يلزم الشاحنات المصرية التي تسير بالأراضي السودانية بضبط الأوزان الخاصة بشحانتهم حتي لا تتعرض للتوقيف داخل الأراضي السودانية.
وحصلت “البورصة” على نسخة من خطاب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لشعبة خدمات النقل الدولي، والذى اكد فيه على ضرورة التنبية على اصحاب الشاحنات بالالتزم بقرار الجانب السودانى لتجنب التوقيف.
وكانت السلطات السودانية قد وضعت شروطا جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولى القادم إليه من دول الجوار عبر الحدود البرية، حيث تضمنت تلك الشروط الالتزام بالأوزان المسموح بها فقط، مع عدم استقبال أى شاحنات تحمل أوزانا زائدة خلال الفترة المقبلة، بهدف الحافظ على طرقها، فيما تضمن القرار الالتزام بالأوزان والأبعاد، فبالنسبة للمحور الفردى أحادى الإطار، فلا تزيد الحمولة عن 8 أطنان / المحور، وبالنسبة للمحور الفردى ثنائى الإطارات فلا تزيد الحموله عن 10 أطنان / المحور، وتكون المسافة بين المحورين أكثر من 1.3 متر.
وبالنسبة للمحور الثنائى فلا تزيد الحمولة عن 18 طنا / المحور، على أن تكون المسافه بين المحورين (13 مترا فما دون ذلك)، أما المحور الثلاثى ثنائى الاطارات، فاشترط القرار على ألا تزيد الحمولة عن 24 طن / المحور.
كما نص القرار على ألا يزيد الوزن الكلى للمركبة ( وزن المركبة فارغة + وزن الحمولة) عن 53 طنا، كما لا تزيد أبعاد المركبة عن (22 مترا للطول و2.6 للعرض و4.65 متر الارتفاع.، ونص القرار على أن جميع المركبات المخالفه سيتم ايقافها فى المعابر البرية الحدودية وإرجاعها إلى الجهة القادمة منها، وأى جهة تخالف مما جاء بالقرار ستتعرض للمساءلة القانونية بموجب القوانين السودانية.
