السعيد: نستهدف ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية وإتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص الواعدة
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ اجتماعا مع المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى مؤسسات البنك الإسلامى للتنمية، وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.
وأكدت السعيد استعداد مصر لاستضافة الاجتماع السنوى المقبل لمجلس محافظى مجموعة البنك، والمتضمن انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات الأعضاء.
وأشارت إلى استضافة مصر الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية خلال ديسمبر المقبل، مؤكدة ترحيب مصر بتولى رئاسة مجلس حوكمة البرنامج استثنائياً لباقى عام 2021.
كما ناقشت السعيد مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر فى إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس”، وذلك فى إطار حرص مصر على المساهمة الفعّالة فى المرحلة الثانية من البرنامج من خلال المشاركة فى المشروعات المختلفة التى تخدم الدول الأعضاء.
وقالت إنه تم تلّقى تصوّر شامل لمهام الأكاديمية المزمع إنشائها ورؤيتها وأهدافها وتبعيتها من وزارة التجارة والصناعة، وجارى بالفعل دراسته من جانب المعنيين بوزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبداء الملاحظات والتباحث بشأنه للانتهاء من صياغته بصورة نهائية تمهيداً للعرض خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لفحص المشروعات التى ستتشكل بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة البرنامج والمزمع عقده فى 27 و28 أكتوبر 2021.
أضافت أن مستهدفات إنشاء أكاديمية التصدير تتمثل فى ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحوّل نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المُصدّرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المُصدّرين، وهو ما يأتى فى إطار التوجّه الرئاسى الذى يُشدد على بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة.
وأوضحت أن الهدف الاستراتيجى لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان وطنى موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية فى مصر، بحيث تكون الأكاديمية وطنية التبعية، مع إمكانية التوسّع فى أنشطتها فى المستقبل لتشمل الدوائر الإقليمية وتقديم خدمات تدريبية واستشارية على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن مقترح إنشاء الأكاديمية سيتضمن بُعد تعزيز وتشجيع الممارسات التفاعلية الافتراضية فى منظومة التصدير المصرية، حيث يأتى فى إطار المقترح إنشاء تطبيق إلكترونى لتيسير منظومة التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية، وذلك تماشيًا مع توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وهو ما يتوافق أيضاً مع سعى المؤسسة المستمر لدعم قدرات الدول الأعضاء فى هذا المجال.
وأكدت أن خدمات الأكاديمية من دعم ومساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتكامل بالضرورة مع جهود المؤسسة لدعم مبادرات توسيع التمويل للبنوك المحلية فى مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت السعيد خلال اللقاء مقترح إنشاء مُسرِّعة أعمال التصدير فى إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، ومن ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة فى المنطقة، منوهة عن قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئى لمشروع المُسرِّعة، وجارى دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة.
وقالت وزيرة التخطيط إن مُسرِّعة أعمال التصدير تستهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الداعمة للشركات الناشئة فى مجال التجارة الإلكترونية، والمتضمنة تقديم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، والتى تتضمن تأهيل الشركات الناشئة وتدريبها على الأساليب المختلفة لبناء وتطوير مُنتَج متميز للتصدير للخارج، وكيفية بناء العلامة التجارية للمُنتَج، إلى جانب آليات بناء وتطوير المتجر الإلكترونى وتأهيله للبيع حول العالم، وأساليب تسويق المنتجات من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، وغيرها من الخدمات بما فى ذلك عَقد جلسات الإرشاد والتوجيه بالتعاون مع مؤسسى أعمال تجارية وشركات آخرين وبعض الشركات الفنية المتخصصة.
وأكدت السعيد تكامل مشروع المُسرّعة مع مبادرات دعم التجارة الإلكترونية وتعزيز التوجّه التصديرى فى المنطقة، حيث من المُخطط أن تستقبل مُسرِّعة أعمال التصدير رواد الأعمال المتخرجين من حاضنة الأعمال المصرية الأفريقية التابعة لوزارة التخطيط “Start-up Africa”، بالإضافة إلى استقبال رواد الأعمال من دول الجوار العربى والافريقى.
كما أشارت إلى تكامُل كل المشروعات مع أنشطة التعاون القائمة بين المؤسسة والهيئات المصرية المختلفة لرقمنة مستندات الشحن والاعتمادات المستندية من خلال إطلاق منصات إلكترونية تفاعلية لهذا الغرض، بما يتسق أيضاً مع جهود الدولة المصرية فى تنفيذ النظام الجمركى للتسجيل المُسبَق للشحنات «ACI» والمزمع تطبيقه فى الموانئ المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى.
