أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري.
وقال شكري – في كلمته خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة – “أتوجه بعظيم الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لتفضله بوضع احتفال الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته الكريمة، بما يعطي دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، ولصون وإعلاء لكرامة المواطن المصري وتعزيزا لاحترام حقوقه وحرياته الأساسية”.
وأوضح أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسئولة عن إعداد الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة العليا يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع المواثيق الدستورية وما ارتضته مصر في التزامها بانضمامها إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى واقع.
وأشار شكري إلى أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد حرصت مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لامانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
ولفت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي.
وأكد وزير الخارجية أن الاستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن، ولقد حرصنا على تبني نهجا علميا في عملية إعداد الاستراتيجية، حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها.
وقال إنه جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع توصيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.
وأضاف سامح شكري وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان “أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة حاليا، حيث تم عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني”.
وأشار إلى أنه تم تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين مما ساهم في تحديد محاور العمل الرئيسية بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة في إطار كل محور.
وأكد شكري أن الإطار الزمني في تنفيذ الاستراتيجية يمتد لمدة خمس سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية ، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وقال “إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى إحراز تقدم على صعيد هذه المسارات بشكل متوازن ومتكامل من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي”.
وأضاف شكري، أن حقوق الإنسان تشمل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبذات القدر من التركيز ولا يعني هذا بأي حال إغفال الخصوصيات الوطنية والإقليمية أو التغاضي عن الخلفيات التاريخية والدينية والثقافية، فما هو سائغ أو سائد من مفاهيم ثقافية او اجتماعية في مجتمع ما ليس بالضرورة ان يكون مقبولا في مجتمعات أخرى بل يعد الاعتراف بهذه الخصوصية والتنوع واحترامها قيما مضافة وتفعيلا لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ما تستوجبه متطلبات صون الأمن القومي أو النظام العام وحماية حقوق الأخرين وحرياتهم قد يختلف من مجتمع إلى آخر ولا يجوز بأي حال فرضه على المجتمعات الأخرى، ولكل دولة في نهاية المطاف حق سيادي أصيل في اختيار منظومة القيم والقواعد التي تتناسب مع مجتمعها وتحمي شعبها.. لافتا إلى أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية تبدأ بالتزام مؤسسات الدولة بواجبها حيال مواطنيها إعلاء لكرامتهم وصونا لحقوقهم.
وشدد شكري على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات فهم في حقيقة الأمر هم ذات واحدة لكل مواطن صاحب حق ومسئول عن واجبات، كما تتطلب تعزيز آليات الانتصاف وجبر الضرر على المستوى الوطني.
وأضاف قائلا ” لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص حيث نثق في أننا قادرون بحكم الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرعاية والنهوض بكل ما من شأنه أن يحفظ كرامة المواطن المصري ويحقق ازدهاره ويصون مصالحه على المضي بخطى جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهى سياسة الحكومة وهدفها الذي يدعمه قضاء مستقل نثق في نزاهته يعمل ضامنا لسيادة القانون وصون الحقوق وبجهود حكومة لا تدخر وسعا لخدمة المواطن وضمان المحاسبة على المساس بحقوقه وبتعاون وثيق مع مجتمع مدني وطني نشط وواع.
ولفت شكري إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سوف تضطلع لمهمة متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الرؤية التي تتركز عليها الاستراتيجية في مواجهة التحديات وتحديد فجوات التنفيذ ومعالجتها سعيا للوصول إلى النتائج المستهدفة، وذلك من خلال العمل الوطني المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض وطننا الغالي من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز.
أ ش أ
