استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022.
وعرضت وزيرة البيئة رؤية مصر حول قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي، فيما يخص التمويل وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية بمداخل وحلول مبتكرة، فالعالم لم يعد لديه رفاهية الوقت ويحتاج لخطوات سريعة وجادة.
وأكدت فؤاد أن التمويل جزء هام في اتفاق باريس للمناخ، بحيث تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقا لاحتياجاتها واولوياتها، ولا تزال طرق التنفيذ غير واضحة مما يمثل تحديا أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف كصندوق المناخ الأخضر ، خاصة أن الدول تحتاج إلى وقت لوضع خططها الوطنية وإجراءاتها للحصول على التمويل وآليات ادارته وفق اولوياتها، وطالبت بالوصول لآلية حاكمة متكاملة وشاملة تسمح للدول النامية بالوصول للتمويل، مع العمل على تعبئة التمويل اللازم من الجهات المانحة سواء متعدد الأطراف او التمويلات الصغيرة من جهات مثل مرفق البيئة العالمى GEF.
وأضافت الوزيرة أن مصر أدركت مبكراً أهمية اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية للدول النامية والافريقية، فخرجت المبادرة الأفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام 2015 والتي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، بهدف تسهيل وصول الدول الأفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ اجراءات التكيف، وظلت مصر تعمل على مدار عامين على خطة عمل المبادرة لتحقيق الوصول للتمويل اللازم.
وأشارت وزيرة البيئة أيضا إلى ضرورة النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لتراعي الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها 1.5 أو 2 درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.
وشددت على ضرورة اتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP26 لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن بوصفها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين وتمثل ذلك في إعداد إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث اطلق الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر في 2018 المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، ليصبح اليوم مدخلا يدعمه المجتمع الدولي ويؤمن بحتميته، فالعمل المناخي سيكون اكثر نجاحا اذا اخذ باعتباره التحديات البيئية المؤثرة والمتأثرة به، فتنفيذ مزيد من المشروعات لوقف فقد التنوع البيولوجي وتوعية السكان المحليين بالمناطق المحمية يمكن ترجمته كأحد اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.
واستعرضت عدد من الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها مصر لمواجهة آثار تغير المناخ، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخلق إلتزامات سياسية نحو العمل المناخي ودمجه في الخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والانتهاء من الإطار العام لها، وتطوير المؤشرات الإبلاغ الوطني ، وتكوين فريق من المفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية وممثلى كافة الوزارات، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ واعتباره جزء أصيل في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وخلق آليات لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تغير المناخ، واعتبار مراعاة بعد تغير المناخ معيار اساسي في التمويل من القطاع المصرفي.
وفيما يخص استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أكدت وزيرة البيئة أن القارة الأفريقية تستحق أن تقام بها قمة للمناخ خاصة وانها ستكون من أكثر المناطق تأثرا، مما يجعل الدول الأفريقية أكثر حاجة لتمويل اجراءات التكيف بها، لذا سيكون دور مصر كرئيس للمؤتمر وفي إطار كونها شريك للمملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية لضمان استكمال العمل على ما تم الاتفاق عليه بقمة المناخ COP26، والدفع بضرورة مساعدة الدول للبدء باجراءات التكيف الخاصة بها.
ومن جانبه، أكد سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي على أهمية زيارته لمصر في ظل الدور القيادي الذي تلعبه اقليميا وعالميا في قضية تغير المناخ، خاصة مع اقتراب موعد عقد مؤتمر المناخ COP 26، والذي يهدف العالم للخروج منه بحزمة من الالتزامات السياسية الطموحة بشأن اجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ وآليات التمويل للوصول لتنفيذ فعلى لاتفاق باريس، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مصر لمفاوضات المناخ، وحرصها على العمل على تحقيق التوازن بين تمويل اجراءات التكيف والتخفيف.
وثمن مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي حرص مصر على ضمان تحقيق مصالح الدول الأفريقية والنامية في تنفيذ اتفاق باريس، واهتمامه بالاستماع إلى شواغل مصر فيما يخص توفير التمويل والتوزيع العادل له بين الدول اعترافا بحق الدول في الوصول للتمويل لتنفيد خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وفق اولوياتها واحتياجاتها، إلى جانب ضرورة أن تطمح الدول لتنفيذ استراتيجية للوصول لصفر انبعاثات كربون.
