تطوير مشروع «نايا باى» بالساحل الشمالى على مساحة 112 فداناً باستثمارات 7 مليارات جنيه
“جميرا” وضعت خطة تسويقية لمشروعاتها بالسوق الأوروبى لجذب العملاء وصناديق الاستثمار
2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة من «نايا باى» حتى يوليو 2022.. وتسليم الوحدات 2024
تتفاوض شركة «جميرا إيجيبت للاستثمار العقارى» مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 130 فداناً فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، و100 فدان فى التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، لتنمية مشروعات سكنية.
قال المهندس هشام الدناصورى، الرئيس التنفيذى لشركة «جميرا إيجيبت للاستثمار العقارى»، إنَّ الشركة وضعت خطة توسعية لتنمية عدد من المشروعات السكنية فى غرب وشرق القاهرة خلال الفترة المقبلة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة حصلت مؤخراً على القرار الوزارى لمشروع «نايا باى» بالساحل الشمالى، وذلك بعد اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع الرسومات التنفيذية الخاصة بالمشروع.
وأوضح «الدناصورى»، أنَّ مشروع «نايا باى» يقام على مساحة 112 فداناً بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، ويضم 732 وحدة، وفندق 5 نجوم، وبوتيك فندق 3 نجوم، ومركزاً تجارياً، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة تسويقية لمشروعاتها بالسوق الأوروبى لجذب العملاء وصناديق الاستثمار الأوروبية، بجانب التسويق فى منطقة الخليج العربى.
وقال إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه من المشروع حتى يوليو 2022، ومن المخطط بدء تسليم الوحدات خلال صيف عام 2024، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عام 2026.
وأضاف «الدناصورى»، أن الشركة تعتمد فى تنفيذ المشروع على التمويل الذاتى، ولا تخطط للحصول على تمويلات بنكية خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن الشركة تترقب الحصول على تراخيص المشروع، للبدء فى أعمال الإنشاءات، كما أنجزت الشركة نحو 50% من أعمال التسويات، ومن المخطط بدء الأعمال الإنشائية فى المرحلة الأولى مع نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة أسندت أعمال تنفيذ المشروع إلى المقاول العام «جميرا إيجيبت»، وتعتزم إجراء مناقصة محدودة مع عدد من شركات المقاولات التى تمتلك «جميرا» حصصاً بها، وذلك لتنفيذ أعمال الإنشاءات بالفندق والمشروع التجارى، لاختلاف المقاول العام عن مقاول المشروعات التجارية والفندقية.
وقال «الدناصورى»، إنَّ الشركة اقتربت من التعاقد إحدى شركات الإدارة والتشغيل لإدارة وتشغيل الفندق الخاص بالمشروع. أضاف أن «جميرا إيجيبت» تعاقدت مع شركة الغنيمى للاستشارات الهندسية لتولى مهام التصميم والتخطيط للمشروع، بخلاف التعاقد مع «كريستال لاجون» الأمريكية باعتبارها من أكبر مصممى البحيرات الصناعية فى العالم، وذلك لتصميم البحيرة الخاصة بالمشروع.
وأوضح أن الشركة تعاقدت مع براندات عالمية وبعض أكبر مقدمى الخدمات الفندقية والترفيهية وشركات وإدارة الفنادق، لتعزيز الاستدامة بالمشروع واستغلاله سياحياً على مدار العام.
وقال «الدناصورى»، إنَّ مشاركة الكيانات التجارية والترفيهية العالمية مع بداية تنفيذ المشروع، تمثل خطوة مهمة للاتجاه إلى السوقين الأوروبى والعربى لجذب شريحة جديدة من العملاء، تسهم فى وضع الساحل الشمالى على خريطة المستثمر والسائح الأوروبى والعربى.
أضاف أن الدولة تخطط لتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، ووضعها كعاصمة سياحية جديدة فى البحر المتوسط، لجذب شريحة جديدة من العملاء للسوق العقارى المصرى، ما يسهم فى تفعيل ملف تصدير العقار.
وأوضح أن عودة المعارض العقارية مرة أخرى تسهم بشكل كبير فى تحفيز حركة المبيعات، خاصة أنها تعد واحدة من أنجح آليات التسويق للمشروعات العقارية.
وأشار «الدناصورى» إلى أن الشركة ستطرح عروضاً خاصة لعملائها خلال فترة معرض «سيتى سكيب»، من بينها مقدم حجز 10% والتقسيط على 9 سنوات.
وقال إنَّ توجهات الدولة بإلزام المطورين بعدم طرح المشروعات للحجز إلا بعد تنفيذ 30% منها، تضمن الحفاظ على حقوق العملاء وحقوق المطورين، والدولة لديها رؤية واضحة عن مشاكل صناعة العقارات، وتحاول حلها ولن تتخذ اى قرارات يكون لها تأثير سلبى على القطاع.
وتوقع «الدناصورى»، أن تكون آلية تنفيذ القرار داعمة لاستمرار تنامى صناعة التطوير العقارى، والحفاظ على قوة السوق، والصناعات المكملة له.
وأضاف أن تمويل البنوك للمشروعات يضمن استمرار التنفيذ وتقديم الوحدات بسعر مناسب للمواطنين، ويمكن للبنوك إيجاد ضمانات فى تمويل وحدات تحت الإنشاء، وبمخاطرة قليلة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم تحالفات بين الشركات العقارية من أجل التعامل مع القرارات الحكومية التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن المشاركات ستكون من خلال مطورين عقاريين مع بعضهم أو مطورين مع وزارة الإسكان، خاصة أن مشروعات الشراكة بين الوزارة والمطورين أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى تخفيض مساحة الأراضى المقررة للشراكة والتى تصل نحو 1000 فدان.
أضاف أن مضاعفة مساحات الأراضى المستهدف تنميتها يتطلب استراتيجيات خاصة من الحكومة، وعلى رأسها الشراكة مع المطورين العقاريين، إذ ترفع عن المطورين تحمل أعباء سعر الأرض، وتدفعهم للتركيز على التطوير فقط.
وأوضح «الدناصورى»، أنَّ الاشتراطات التى تضعها وزارة الإسكان للشراكة مع المطورين تضمن اختيار مطورين بقدرات فنية ومالية معينة، من أجل ضمان استكمال المشروع وتعظيم العوائد المتوقعة من المشروع.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى المساحات التى تطرح بها مشروعات الشراكة من أجل الاعتماد على شرائح مختلفة من المطورين العقاريين، إذ إن تغيير طريقة تخصيص الأراضى يسهم فى مضاعفة حجم المشروعات ويزيد من معدلات الإقبال. وطالب بتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، إذ تعرض القطاع لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية منها أزمة «كورونا»، وهو ما أثر بالسلب على أداء الشركات ومعدلات تسليم المشروعات للعملاء.
وقال إن مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما أعطى دافعاً قوياً وكبيراً للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين الأجانب فى التوسع بالسوق المصرى واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة.
أضاف أن الدولة توجهت لإنشاء مدن الجيل الرابع ضمن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ما أسهم فى تحقيق طفرة عمرانية حقيقية.
وأوضح «الدناصورى»، أن اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمى لتنمية المنطقة سيجعلها على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.
