الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب للشركة:
250 مليون حصيلة الأقساط المدارة و130 ألف مستفيد من التعاقدات
أسعار الخدمات الطبية شهدت زيادات غير مسبوقة إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا
سوق الرعاية الصحية فى مصر يفتقد وجود منظومة رقابية لضبط القطاع
تستهدف شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبى زيادة محفظة أقساط التأمين الطبى التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها إلى 280 مليون جنيه نهاية العام الحالى مقابل 250 مليون جنيه حالياً.
وقال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب للشركة، إنَّ محفظة الأقساط التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها وفقاً لنظام الطرف الثالث، والمعروف تأمينياً بـ«تى بى أيه»، سجلت 250 مليون جنيه حالياً، وفقاً للبيانات المالية للشركة.
أضاف «فتحى»، أن قائمة الشركات المتعاقدة مع «عناية» تضم حالياً 12 شركة تشمل كلاً من «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«الدلتا» و«المهندس» و«قناة السويس لتأمينات الحياة» و«بيت التأمين المصرى السعودى»، إضافة إلى «طوكيو مارين جنرال» و«رويال» و«إسكان للتأمينات العامة» و«المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» وكذا «الوطنية للتأمين»و«مدى » للتأمين.
أوضح «فتحى»، أن الشركة تدير عقود التأمين الطبى لـ250 شركة ومؤسسة، فيما يصل عدد المستفيدين بتلك التعاقدات لنحو 130 ألف مستفيد حالياً.
تابع: «تهدف الشركة إلى تحقيق نسبة نمو فى حجم أعمالها سواء بالأقساط المسندة أو العملاء المستفيدين من التعاقدات التى يتم إدارتها لصالح شركات التأمين لما يتراوح بين 10% و15% سنوياً».
أضاف «فتحى»، أن «عناية» تقدم خدماتها الطبية لصالح المستفيدين من العقود التى تديرها من خلال شبكة مقدمى خدمة طبية تصل لنحو 4 آلاف مقدم خدمة على مستوى الجمهورية من عيادات ومراكز طبية ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها.
لفت إلى أن الشركة انتهت من الإجراءات الخاصة بمضاعفة رأسمال الشركة المدفوع إلى 20 مليون فى خطوة استباقية تستهدف التوافق مع الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج العلاج الطبى بمشروع قانون التأمين الجديد.
وقال إن الشركة بصدد تشغيل تطبيق «عناية مصر» الطبى على أجهزة «آبل» بعد أن تم تطبيقه مؤخراً على أجهزة «آندرويد»، بهدف تمكين العميل من اختيار نوع الخدمة الطبية والمكان الأنسب للحصول عليها، فضلاً عن تلقى الموافقة على الخدمة أون لاين، والحصول على العلاج فى المنزل.
وتأسست شركة «عناية» للرعاية الطبية فى 1998 بغرض تقديم برامج رعاية صحية شاملة من خلال وثائق تأمين العلاج الطبى التى تصدرها شركات التأمين المرخص لها العمل بالسوق المصرى تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى إدارة برامج الرعاية الصحية لصالح الشركات التى تمارس نظام التأمين الطبى على موظفيها وفقاً لنظام التمويل الذاتى.
على جانب آخر، دعا «فتحى»، والذى يشغل نائب جمعية شركات الرعاية الصحية، الأعضاء بالجمعية إلى زيادة الاستفادة من البروتوكول الموقع بين الجمعية والمستشفيات الجامعية.
تابع: «يهدف البروتوكول لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية فى الحدود المسموحة، فضلاً عن مساعدة شركات الرعاية الصحية فى تقليل التكلفة من خلال توفير الخدمات بسعر جيد وفقاً للبروتوكول».
وبحسب «فتحى»، تدرس الجمعية حالياً وضع بدائل لكيفية مساهمة شركات الرعاية الصحية فى تنفيذ منظومة قانون التأمين الصحى الجديد.
وتوقع أن تؤدى مساهمة شركات التأمين والرعاية الصحية فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل على نحو أكبر من الكفاءة مع تزايد عدد الخدمات الطبية المقدمة ضمن المنظومة، إلى حرص شركة عناية على المشاركة فى فعاليات ملتقى شرم راندفو الثالث للتأمين كونها نشأت تحت مظلة شركات التأمين وتسعى بصفة مستمرة لتحسين علاقة الشركة بجميع أطراف الصناعة، لافتاً إلى انعقاد الملتقى فى الظروف الحالية يمثل رسالة مهمة لعودة السياحة إلى مصر.
على جانب آخر، قال الدكتور فتحى، إنَّ جائحة كورونا أدت إلى لجوء الشركات لخفض المزايا التأمينية بوثائق التأمين التى يتم التعاقد عليها مع شركات التأمين، فضلاً عن زيادة أسعار بعض الخدمات.
أشار إلى أن جائحة كورونا ساهمت فى حدوث تغيير كبير فى نشاط الرعاية الصحية فى مصر، لافتاً إلى أن التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين ساهم فى استيعاب تلك التغيرات لاحتواء تلك التداعيات وتأثيرها على العملاء. وذكر أن أسعار الخدمات الطبية شهدت زيادات غير مسبوقة إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا بما لا يتناسب مع طبيعة وجودة الخدمة الطبية التى يتم تقديمها للمرضى مطالباً بتدخل وزارة الصحة لضبط ومراجعة أسعار الخدمات الطبية التى تقدمها الجهات العلاجية أولاً بأول.
تابع: «سوق الرعاية الصحية فى مصر يفتقد منظومة رقابية من جانب وزارة الصحة لضبط القطاع، كما أن غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات ليس لها أى دور رقابى فيما يقرره مقدمو الخدمة الطبية من زيادات فى أسعار الخدمة الطبية».
شدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الخارجية فى الرقابة على القطاع الخاص الطبى من خلال وجود سلطة عليا لمواجهة تلك المشكلات وفى مقدمتها زيادة الأسعار دون أى ضوابط وبشكل عشوائى.
وقدَّر الدكتور فتحى حجم سوق الرعاية الطبية بشركات التأمين بنحو 6 مليارات جنيه بخلاف الشركات التى تمارس نشاط الرعاية مباشرة والمعروفة بـ«إتش إم أو» ما يعبر عن نمو القطاع بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وعوَّل «فتحى» على القانون الجديد للتأمين والمقرر صدوره خلال الفترة المقبلة فى تنظيم سوق شركات الرعاية الصحية فى مصر، من خلال خضوع شركات «إتش إم أو» لرقابة الهيئة وضمان قيام الشركات بنشاطها بشكل منضبط يضمن حقوق جميع الأطراف من شركات تأمين وشركات ورعاية صحية وعملاء.
