يأتى انعقاد ملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين «شرم راندفو» الذى تستضيف مدينة شرم الشيخ نسخته الثالثة فى توقيت بالغ الصعوبة لصناعة التأمين مصرياً وعالمياً، خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا على العديد من القطاعات الاقتصادية فى جميع دول العالم.
ربما من أكثر تلك التداعيات على الصناعة هو تشدد معيدى التأمين العالميين فى تجديد عمليات الإعادة للأسواق المختلفة؛ نتيجة ارتفاع فاتورة التعويضات التى تكبدتها إثر تراجع النشاط الاقتصادى عالمياً، وتراجع معدل العوائد على الاستثمار للعديد من تلك الأنشطة، فضلاً عن زيادة الأخطار الطبيعية التى تعرض لها العالم فى الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل الملتقى يمثل فرصة حقيقية للشركات العاملة بالسوق المصرى للدخول فى نقاشات مع معيدى التأمين المشاركين فى فعاليات الملتقى للتباحث حول أبرز المشكلات التى تواجه اتفاقيات تجديد الإعادة للعام المقبل للتغلب عليها، وتذليل العقبات التى تحول دون إتمامها بشكل يضمن حقوق كلا الطرفين.
وقد يرى البعض أنَّ قطاع التأمين استفاد بدرجة كبيرة من تداعيات الجائحة على اعتبار أن صناعة التأمين تعد المستفيد الأول فى وقت الأزمات؛ حيث يزداد الطلب على التأمين، لكن الجائحة كان لها تأثير كبير على جميع العمليات التشغيلية بالشركات، وهو ما تطلب بنية تكنولوجية لم تكن متوفرة بشكل كبير فى السوق المصرى الذى لا زال يعتمد على جذب وإقناع عملائه من خلال المقابلات الشخصية وجهاً لوجه.
ويمكن القول إنَّ جائحة كورونا وضعت صناعة التأمين فى مفترق طرق، إما التراجع للخلف، وإما الاندفاع بقوة للأمام، وتحويل الجائحة من محنة إلى منحة كما يقولون، وهو ما يتطلب من الشركات أن تتحمل قدراً كبيراً من المسئولية فى توفير منتجات تأمينية جديدة، والتوجه بتلك المنتجات لشرائح جديدة من العملاء سواء على مستوى شركات الممتلكات أو الحياة.. هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، الشركات العاملة بالسوق مطالبة بالتحول فى منافساتها السعرية فيما يعرف بحرق الأسعار إلى التنافس فى جودة الخدمة المقدمة عبر طرق تسويقية تتناسب مع التطور التكنولوجى السريع الذى فرضته تداعيات الجائحة، وبما لا يتعرض مع كون المنافسة الفنية ترتبط بالأسعار العادلة للتغطيات التأمينية المختلفة.
ويأتى انعقاد ملتقى شرم راندفو كذلك والسوق المصرى يشهد العديد من التغيرات منها اقتراب موعد صدور قانون التأمين الجديد والمتوقع أن يسهم فى حدوث نقلة نوعية الصناعة تسهم بدورها فى تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لنمو قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة سواء فيما يتعلق الأقساط أو الاستثمارات والعائد المحقق عليها، فضلاً عن أن الملتقى فى نسخته الثالثة يتزامن مع دخول شركات جديدة سواء بالحياة والممتلكات تمنح الصناعة أملاً جديداً فى رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى والتى لا تزال ضعيفة للغاية مقارنة بالأسواق الأخرى إلى جانب تغيير دم العديد من الشركات بقيادات شابة طموحة.
بقى القول إنَّ على مجلس إدارة الاتحاد فى تشكيله الجديد يقع عليه عبء كبير فى التواكب مع تلك المتغيرات التى يشهدها السوق المصرى والأسواق العالمية؛ لاستكمال ما تم إنجازه خلال فترة المجلس السابق لتحقيق استراتيجية الشمول التأمينى، ووضع السوق المصرى فى مصاف الأسواق المتقدمة.
وعلى جميع أطراف الصناعة سواء شركات التأمين المباشرة أو الوساطة والاتحادات والجمعيات المرتبطة بها، والهيئة العامة للرقابة المالية التى تتولى دور الرقيب على نشاط تلك الجهات أن تجتمع حول تحقيق هدف واحد هو تحويل التأمين إلى صمام أمان سواء للأفراد أو المؤسسات.
والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل.
