أصدرت شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية”، توضيحًا بشأن تشابه اسم إحدى الشركات التابعة لها (الحصن للاستشارات) مع اسم أخرى صدر بحقها عقوبات من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الشركة إن الشركة التابعة لها خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 وليس لها علاقة بالشركة التي ذكر في حقتها عقوبة من الرقابة المالية.
وأضافت أن الحصن للاستشارات التابعة لها لا تمارس أي من الأنشطة الواردة في القانون رقم 95 لسنة 1992، كما أن الجهة الإدارية الخاصة بالشركة هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وليست الرقابة المالية.
وقرر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمس وقف شركتي “الإستشاريون المتحدون للإستشارات المالية عن الأوراق المالية” و”الحصن للإستشارات المالية عن الأوراق المالية”.
جاء قرار الوقف بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم (819) لسنة 2021 بوقف شركة “الإستشاريون المتحدون للإستشارات المالية عن الأوراق المالية” وكذا قرار الوقف رقم (822) لسنة 2021 بوقف شركة “الحصن للإستشارات المالية عن الأوراق المالية:
وأضافت الرقابة المالية أنه جاري استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.
وقفزت إيرادات الأنشطة وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 4.284.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.573.772 مليار جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.
وارتفعت تكلفة الأنشطة خلال نفس الفترة لتصل إلى 3.344.092 مليار جنيه مقابل 2.370.992 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.
وصعد مجمل الربح خلال النصف الأول من العام إلى 940.741 مليون جنيه، مقابل 1.202.780 مليار جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.
وانخفضت أرباح النشاط خلال نفس الفترة لتصبح 753.148 مليون جنيه، مقابل 1.056.477 مليار جنيه بالفترة الماثلة العام الماضي.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.005 جنيه مقابل 0.168 جنيه بالفترة المناظرة العام الماضي.
