وكالة الشركات الأجنبية فى مصر.. باب لجذب تقنيات حديثة

يعد جذب شركات أجنبية للعمل في مصر من أبرز الإجراءات المطلوبة لجذب تكنولوجيا تصنيع منتجات تستورد بشكل كبير، ووكلاء تلك الشركات فى مصر هم الأقدر على التعاون مع المصنعين الأجانب، خاصة إذا كان المنتج يلقى قبولا في السوق المحلي وله منافذ تصديرية.

أمين: تعاون مع “شونك” الألمانية لتوريد ماكينات ومواد خام وتبادل الخبرات

قال فؤاد أمين، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتصنيع الفرش الكربونية (جرافكو)، إن شركة شونك الألمانية العاملة نفس المجال، أعطتهم الخبرة التصنيعية من خلال تبادل خبرات المهندسين والفنيين.

وأضاف لـ “البورصة” أن الشركة حصلت أيضًا على بعض الماكينات والمواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، في ظل بروتوكول التعاون الذي حصلت الشركة بموجبه على وكالة الشركة الألمانية في مصر.

وأوضح أن الشركة نجحت في تصنيع بعض الماكينات التي حصلت عليها من “شونك” الألمانية في مصر بموافقتهم، وذلك من خلال شركات محلية متخصصة في تصنيع الماكينات.

ولفت إلى أن الدول الأجنبية لا تتقدم على مصر في مجال الفرش الكربونية بنسبة كبيرة، إذ أن تطور الماكينات لديهم جعل منتجهم أفضل بشكل بسيط.

وقال أمين إن نقل تكنولوجيا التصنيع الأجنبية إلى مصر لا يشترط افتتاح مصنع بالسوق المحلي، وإنما من الممكن أن يكون من خلال تبادل الخبرات والمواد الخام والماكينات، خاصة في مجال تصنيع الفرش الكربونية.

وذكر أن “شونك” الألمانية سمحت للشركة بوضع العلامة التجارية على المنتجات المُصدّرة إلى الأسواق العربية والأفريقية من خلال بروتوكول التعاون الذي وقع بين الطرفين.

وأضاف أن الشركة الألمانية اطلعت على طريقة التصنيع في مصنع الشركة بمصر قبل الموافقة على تلك الخطوة من خلال إرسال فنيين ومهندسيين لتدريب العمالة في المصنع.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتصنيع الفرش الكربونية (جرافكو)، إن شركة أمريكية إنجليزية عرضت عليهم قبل سنوات الدخول في شراكة للتصنيع في مصر، إلا أنه رفض لرغبته في أن تتعدى نسبة رأسمالهم 50%، ووضع الإسم التجاري لشركتهم على المنتجات.

وأضاف أن الأفضل للشركات الأجنبية هو التصدير للدول المختلفة بدلًا من الاستثمار بها، إلا إذا كان الاستثمار أو الشراكة مع مستثمرين محليين سوف يفيدهم بشكل أكبر.

طلعت: وجود سوق يستوعب الإنتاج يجذب شركات الأجهزة الطبية

وقال أحمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة إم آي جي لتوريدات الأجهزة الطبية والآلات الجراحية، إن المحور الأهم في جذب شركات أجنبية للعمل في مصر ونقل تكنولوجيا التصنيع، هو وجود سوق كبير يستوعب الطاقة الإنتاجية على المستويين المحلي والتصديري.

وأضاف أن وجود اتفاقيات تجارية لمصر مع العديد من دول العالم تسمح بدخول المنتجات بدون جمارك أو بنسب منخفضة، من ضمن أبرز العوامل المحفزة للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي نادرًا ما يضع الجزء الأكبر من الاستثمارات في مشروعات بدول أخرى حال الدخول في شراكة مع مستثمر محلي، تخوفًا من المجازفة في سوق جديد.

وقال طلعت الذي تعمل شركته وكيل توزيع لبعض الشركات الأجنبية في مصر، إنه فكر في الشراكة مع بعضهم للاستثمار في مصر، إلا أن الأمر نادرًا ما وصل إلى مرحلة الجدية من جانب الشركات الأجنبية.

ورهن تطور تكنولوجيا التصنيع بدعم الحكومة للبحث العلمي لأنه حجر الأساس لتطور الصناعة بشكل عام، فضلًا عن وجود قسم للبحوث والتطوير في جميع المصانع لتطوير الماكينات والمنتجات بشكل دائم.

وأكد ضرورة استحداث جهة تربط بين الجانب الفني في الجهات المتخصصات بالبحث العلمي والفني ورجال الأعمال والمستثمرين للدخول في شراكات بين الطرفين لتطبيق الجانب النظري من الأبحاث في المصانع عمليًا.

صفا: “لعب الأطفال” تحتاج إلى التطوير بعد بدء تصنيع منتجات محليًا

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة لعب الأطفال في مصر مازالت تقليدية ولا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الألعاب.

وأضاف أن القطاع الخاص كان يسعى لجذب شركاء أجانب لتصنيع بعض تلك المنتجات محليًا بدلا من استيرادها بالكامل .
وأوضح أن تعدد الإجراءات وبطء استخراج التراخيص تسبب في توقف أحد المستثمرين الصينين عن اتخاذ خطوات فعلية نحو إنشاء مصنع تقدر استثماراته بنحو 100 مليون دولار.

وشدد على أهمية توفير الأراضي بأسعار مناسبة وتيسير استخراج التراخيص وتسهيل التعامل مع مختلف الجهات، لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المحلي.

وقال نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الدول المبتكرة لبعض تكنولوجيا صناعة لعب الأطفال تسعى جاهدة لعدم توطينها في الدول المنافسة.

وأشار إلى أن قطاع لعب الأطفال شهد خلال السنوات الأخيرة توطين بعض المنتجات محليا بعد أن كانت تستورد، لكنها مازالت تحتاج إلى تطوير.

وانخفضت واردات لعب الأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري من 32 مليون دولار إلى 18 مليون دولار، في ظل التغيرات التي يشهدها السوق العالم من قفزات كبيرة أسعار الشحن الدولي، فضلا عن القرارات التي تتخذها الدولة حاليا بشأن نظام التسجيل المسبق للواردات.