أعلنت هيئة الرقابة المالية، في ضوء رصدها تجاوز نسبة تملك مجموعة مرتبطة بالمجموعة “المصرية العقارية” لثلث رأسمال المجموعة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وانتهي رأي الهيئة إلى منح المجموعة المرتبطة مهلة ثلاثة أشهر للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال.
وأوضحت أن النسبة تبلغ 36.180 مليون سهم بما يمثل حوالي 9% من أسهم المجموعة المصرية العقارية.
وقالت إنه في حالة عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأس مال المجموعة خلال المهلة الممنوحة، بإنه يتوجب تقديم عرض شراء إجباري وفقا لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
رفع المساهم أحمد جلال حامد سيد، حصته في أسهم رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية”، من 3.95% إلى 5.84% بشراء 7.56 مليون سهم.
واشترى المساهم 7.56 مليون سهم بقيمة إجمالية 45.44 مليون جنيه بمتوسط سعر للسهم داخل صفقة الشراء 6.01 جنيه للسهم.
باعت شركة “تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية” 9.69 مليون سهم من أسهم “المجموعة المصرية العقارية” لتقلص حصتهافي الشركة من 5.93% إلى 1.755%.
وتم تنفيذ عملية البيع على الأسهم بقيمة إجمالية 58.06 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 5.98 جنيه للسهم.
وكانت قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية لتصبح 11.54% بدلا من 13.24%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت 6.795 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية مقابل 51.876 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 7.6338 جنيه للسهم الواحد،وقامت كلا من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية وشركة بنك العربي الأفريقي وشركة عربية أون لاين وأيضا شركة بلوم لتداول الأوراق المالية بدور منفذين الصفقة.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 6.0383% على محجوب.
