توقعات بزيادة الأسعار الرسمية مع نقص توريدات السيارات والرقائق وارتفاع تكلفة الشحن
خفض الطاقات التصنيعية لكبار المنتجين عالميا يربك الوكلاء والموزعين
يعانى كثير من مستهلكى السيارات المقبلين على الشراء من الزيادات السعرية أوما يطلق عليه “أوفر برايس- over price ” الذى يفرضه التجار والموزعون فى سوق السيارات في ظل القوائم الانتظار طويلة الأجل عند الوكلاء والتي تجبر العميل على استلام سيارته بعد مرور ما بين 4 و6 أشهر من التعاقد على شرائها.
وامتدت قوائم الانتظاربسبب نقص توريدات الرقائق الإلكترونية ما دفع العديد من الشركات العالمية الى الإغلاق الجزئي .
قال إيهاب المسلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المسلمي، وعضو شعبة تجار السيارات، إن 90% من السيارات الموجودة فى سوق السيارات المصري حاليا عليها زيادات سعرية عن السعر الرسمى .
وأضاف أن الزيادات على سعر السيارة تختلف من واحدة لأخرى، بحسب الطلب عليها وكذلك عدم توافر عدد كبير منها في السوق ما أدى إلى تصاعد ظاهرة الأوفر برايس بجانب ارتفاع الأسعار الرسمية.
وأوضح أن الزيادات السعرية الموجودة حاليا تفرض فقط على السيارات التى يتم استلامها فورا دون اللجوء إلى تأخير الاستلام لأكثر من شهرين و العديد من المستهلكين يفضلون سداد الزيادة السعرية بدلا من الانتظار فى قائمة الحجوزات لعدة أشهر.
وأكد أن السبب الرئيسي في ظهور تلك المشكلة هو إغلاق العديد من مصانع العالمية المصدرة للسيارات وإغلاق مصانع صناعات مغذية وخاصة الرقائق الالكترونية التى أحدثت أزمة كبيرة فى جميع المصانع العالمية ما أثر على إنتاج السيارات حول العالم وبالتالى الحصص الاستيرادية للوكلاء فى مصر .
وأشار إلى أن نقص المعروض هو أبرز أسباب رفع الأسعار أمام زيادة الطلب هذا العام نتيجة تأخر قرارات الشراء من العام الماضي بسبب ما حدث من تداعيات كورونا كما أن عمليات الشحن وارتفاع تكلفته أخرت استلام شحنات السيارات المتعاقد عليها نظرًا لإغلاق بعض الموانئ والمنافذ الجمركية وتوقف أعمال بعض شركات الشحن فى إطار التدابير الاحترازية نتيجة تفشى فيروس كورونا.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن رؤية سوق السيارات الفترة الحالية غير واضحة نتيجة النقص الشديد فى توريدات السيارات ومستلزمات إنتاجها بسبب إغلاق الجزئى لشركات عالمية ما خفض عدد السيارات التى يتم توريدها في خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 80%.
وأضاف السبع أن تلك الأزمة ستزيد بشكل كبير الفترة القادمة لإعلان العديد من الشركات إغلاق بعض مصانعها نتيجة أزمة نقص الرقائق، كما حذرت إحدى شركات صناعة السيارات أن الأزمة ستؤثر سلبا على إنتاجها لمدة 4 أشهر كما قررت عدم إعلان أى توقعات لمبيعاتها وعائداتها هذا العام لهذا السبب.
وأشار السبع إلى أن الزيادات السعرية التي يفرضها الموزعون على سيارات التسليم الفورى فقط وذلك لعدم وجود عدد كبير من السيارات يكافئ الطلب عليها.
وقال “المستهلك بيده الاختيار بين الشراء زيادات سعرية أم الانتظار فى قوائم الحجز والانتظار لحين وصول دفعات جديدة من السيارات ” .
وتوقع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10%، خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار الأزمة كما أن تكلفة شحن السيارات من الخارج إلى مصر زادت إلى بمعدل 3 أضعاف ما يؤثر بشكل كبير على الأسعار الفترة القادمة .
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المصري تمر بأسوأ فتراتها نتيجة الأزمة الحادة في نقص البضائع والسيارات.
و أضاف أن شركة فولكس فاجن أعلنت التوقف التام للانتاج حتى شهر ديسمبر المقبل كما أعلنت شركة تويوتا توقف إنتاجها بنسبة 40%، بالإضافة إلى شركة سكودا التى أوقفا الحجوزات على سياراتها تلك الفترة .
وكشف أبو المجد أن سوق السيارات في مصر تشهد حالياً حالة من الارتباك في ظل نقص العديد من الطرازات، ما أدى إلى اشتعال ظاهرة الأوفر برايس بشكل غير مسبوق.
وتوقع أبو المجد زيادات بنسبة 30% على أسعار السيارات الجديدة الفترة القادمة سواء زيادات رسمية أو غير رسمية مطالباً المستهلكين مواجهة تلك الظاهرة و الانتظار حتى تتوافر السيارات.
كتبت : زمزم مصطفى
