القباج : 10 ملايين جنيه لشراء أدوات إنتاج لتوفير فرص عمل للقادرين من الفئات المستحقة
تسعى الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتدشين برامج توعوية للشباب وتدريبهم والعمل على توفير أدوات إنتاج تساعدهم فى إيجاد فرص عمل بديلة فى السوق المحلى .
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة على توفير فرص التمكين الاجتماعى والاقتصادى لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلى من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التى ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الإنسان بشكل عام.
وأضافت فى كلمتها أمام مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ،أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية التى تجرى على أرض مصر فى الوقت الراهن، والتى تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، ومنذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة فى هجرة غير شرعية من الحدود المصرية.
وأوضحت أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية وللمشاركة فى تنمية مجتمعه، وتعزيز مفهوم الأسرة الموحدة والصغيرة التى يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، فضلاً عن تعزيز جهود ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة. وأفادت الوزيرة تم توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية.
وأشارت إلى أن المجتمع المدنى يساهم فى تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، حيث تتمثل مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهنى ومهارات المهن المستقبلية كالبرمجة والذكاء الاصطناعى وغيرها من المهن التى تحقق طموح الشباب.
وأشارت إلى برنامج وعى الذى يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع كمحو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر والزيادة السكانية والتعاطى والإدمان وعدم احترام الآخر.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ببعض التوصيات خلال المؤتمر، والتى تتمثل فى المساهمة فى تدريب 3 آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتخصيص 10 ملايين جنيه لهم لتوفير أدوات الإنتاج لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.
وكلفت الوزيرة بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع أهمية ميكنة انشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الادارى لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما أكدت بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الحوكمة ومكافحة الفساد فى متن قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى، لذا سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجمعيات الشريكة.
و قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن اللجنة الوطنية تؤمن بأهمية العمل الأهلى وتدعمه كأساس لنشاط اللجنة، وذلك يأتى بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى فى مصر.
وأضافت أن دور الجمعيات الأهلية أساسى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة فى المحافظات الأكثر تصديراً لها لتوعية الشباب بمخاطرها وحثهم على البحث عن الفرص البديلة.
