رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء تجزئة القيمة الأسمية لسهم شركة “الأولى للاستثمار والتنمية العقارية”.
وأوضحت الرقابة المالية أن قرارها جاء بعد مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالرقابة المالية.
وأشارت إلى أن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية تقدمت بطلب إلى الرقابة المالية نهاية سبتمبر الماضي، إعمالًا لحكم المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2021، وما تضمنه قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 28 سبتمبر الماضي بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 1 جنيه للسهم إلى 0.1 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 68.750 مليون سهم بدلا من 6.875 مليون سهم.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “الأولى للاستثمار والتنمية العقارية” على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 10 قروش للسهم مع بقاء رأس المال كما هو.
واعتمد مجلس الإدارة تجزئة كل سهم إلى 10 أسهم ليصبح عدد الأسهم 68.75 مليون سهم.
وأوضح المجلس أن القرار يرجع إلى المادة 47 من قواعد القيد والتي تتضمن العمل على جذب مساهمين جدد وزيادة السيولة على أسهم الشركة بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة للتداول على السهم بعد خفض سعره.
وافق مجلس إدارة شركة “الأولى للاستثمار والتنمية العقارية”، على العرض المالي والفني المقدم من شركة “برايم لتداول الأوراق المالية”.
وصدق المجلس على تكليف شركة “برايم” بمهام تقارير تغطية بحثية دورية ومتابعة الأداء التشغيلي والمالي للشركة.
وكان وافق مجلس إدارة على إعداد دراسة عن الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وإدراج ذلك بالخطط المستقبلية الجاري إعدادها.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إنه سيتم الاستثمار في القطاع من خلال شركة شقيقة أو تابعة أو كمساهم رئيسي للعمل وتحديد التمويل اللازم ومصادره وفقاً لما ستسفر عن الدراسة.
وتوقعت الشركة إضافة عوائد استثمارية مرتفعة للمساهمي في حال اقتناص فرص استثمارية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وحققت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 1.78 مليون جنيه أرباحاً خلال 2020، مقابل 34.35 ألف جنيه في 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 8.3 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 3.73 مليون جنيه في 2019.
