بلغ حجم استثمارات شركة «إنرشيا للتنمية العقارية»، نحو 71 مليار جنيه، موزعة على 8 مشروعات، وتمتلك الشركة محفظة أراضٍ فى القاهرة الكبرى، والساحل الشمالى، والبحر الأحمر، بمساحة 6.3 مليون متر مربع.
قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا»، إنَّ الشركة تطور مشروعات «سوليا»، و«بريكس»، و«جولز»، و«ست هيلز» فى القاهرة، و«جيفيرا» بالساحل الشمالى، و«جى كريبز» فى الجونة، و«فيراندا» فى سهل حشيش، و«ميدى بوينت» الطبى فى مدينة الشيخ زايد.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ مشروع «جيفيرا» يعد أكبر مشاريع «إنرشيا العقارية»، بمساحة 5.8 مليون متر مربع بالساحل الشمالى، بإجمالى استثمارات 66 مليار جنيه، ويضم بين 12 و14 ألف وحدة سكنية بجانب مشروعات أخرى غير سكنية منها مدارس وجامعات ومستشفيات وقاعة مؤتمرات وملاعب رياضية، ومحور سياحى يضم أكثر من 1000 غرفة فندقية، وقامت الشركة خلال الفترة الماضية بافتتاح أربع مراحل بالمشروع وطرحها للبيع.
وأوضح «العدوى»، أنَّ الشركة طرحت مرحلة جديدة من المشروع تحت اسم «إيلا» على مساحة 318 ألف متر مربع وبإجمالى استثمارات 2.3 مليار جنيه.
وقال إن مشروع «بريكس»، يقام على مساحة 44 ألف متر مربع، ويضم 194 وحدة، باستثمارات 550 مليون جنيه، ومشروع «جولز» بمساحة 483 ألف متر ويضم 1152 وحدة، باستثمارات 2.74 مليار جنيه، وتم الإعلان عن مرحلته الأولى فى 2016، والمرحلتين الثانية والثالثة فى 2017، والمرحلة الرابعة فى 2019، ومن المقرر البدء فى تسليمه 2021.
وأضاف أن مشروع «سوليا» بمساحة 81.6 ألف متر مربع، ويضم 172 وحدة، باستثمارات 600 مليون جنيه، ومشروع «وست هيلز» بمساحة 32 ألف متر، ويضم 98 وحدة، باستثمارات 115 مليون جنيه، ومشروع «جى كريبز»، بمساحة 17.5 ألف متر بالجونة، ويضم 99 وحدة، باستثمارات 90 مليون جنيه، وتم تسليمه بالكامل، ومشروع «جى كريبز 2»، بمساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 231 وحدة، باستثمارات 224 مليون جنيه، ومن المخطط تسليمه فى 2021.
وأوضح «العدوى»، أنَّ مشروع «فيراندا» مقام على مساحة 60 ألف متر مربع ويضم 238 وحدة، باستثمارات 535 مليون جنيه، وتم تسليمه بالكامل.
وقال إن «إنرشيا» سلمت مشروعها التجارى «ميدى بوينت» ضمن توجهها إلى المكون غير السكنى، ويقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، بمدينة الشيخ زايد، ويضم 29 وحدة طبية.
وأضاف أن الشركة حصلت، خلال النصف الأول من العام الجارى، على قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه من بنك مصر، لضخه ضمن أعمال تنمية مشروع «جيفيرا»، بتسهيلات تمتد إلى 8 سنوات ونصف السنة، بجانب قرض من بنك القاهرة بقيمة 575 مليون جنيه، لمدة خمس سنوات.
وأوضح «العدوى»، أنَّ شركة «إنرشيا» تدرس عدة فرص استثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة مستقبل سيتى، حتى تواكب الاتجاه العمرانى الجديد للدولة المصرية، كما تخطط لتنمية بعض المشروعات فى صعيد مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق العقارى شهد حالة من الركود عقب جائحة «كورونا» التى تأثر بها العالم، لكن السوق استعاد عافيته سريعاً، خلال النصف الثانى من 2020، وشهد حجم طلب متزايداً من قبل العملاء لإيمانهم بأن العقار يعد وعاءً استثمارياً آمناً.
وقال إن السوق العقارى شهد تزايداً فى حركة البيع خلال الفترة الماضية؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب على الوحدات، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقارى، وانخفاض أسعار الفائدة التى كانت بمثابة دفعة كبيره للقطاع.
وأضاف أن أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، لا تنحصر فى كونها مقراً بديلاً للمصالح الحكومية والإدارية القائمة، فالهدف منها تأسيس مدينة إدارية واقتصادية جديدة، وخلق منطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقع «العدوى» ارتفاع حركة المبيعات والأسعار فى العاصمة الإدارية مع التشغيل والافتتاح الرسمى لها بداية عام 2022؛ نتيجة تزايد الطلب المحلى والخارجى.
وأوضح أن محفظة المشروعات الإدارية والتجارية أصبحت تستحوذ على حصة من مبيعات القطاع العقارى، نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى مقارنة بالوحدات السكنية.
وأشار إلى أن المنتج الإدارى من أكثر المنتجات طلباً، خاصة داخل العاصمة الإدارية؛ نتيجة توجه الدولة لنقل الوزارات والمصالح الحكومية، ورغبة جميع الشركات فى التواجد داخل أهم مكون لاتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة، ومن ثم أصبحت قبلة الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال «العدوى»، إنَّ نقص المعروض من الخدمات التجارية والإدارية دفع المطورين لطرح مشروعات جديدة، والسوق لم يصل إلى مرحلة التشبع، فى ظل الطلب المتوقع لتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن المنافسة بين المطورين وصلت لمستويات غير مسبوقة، وأدت إلى زيادة المبيعات مقابل خفض الأرباح، بجانب الحفاظ على التدفقات المالية، والمستفيد الأول هو المستثمر العقارى، وهناك فرص استثمارية جيدة فى السوق.
وأوضح أن قرار عدم طرح أى مشروع للبيع إلا عقب الانتهاء من تنفيذ %30 من الإنشاءات، يؤكد حرص الدولة على استمرارية الشركات التى تتمتع بجدية داخل السوق، بجانب حماية مصالح العملاء، وضمان التزام الشركات بتسليم الوحدات فى مواعيدها، وهو ما يسهم فى تحسن صورة السوق العقارى، بالإضافة إلى توسع البنوك فى تمويل المشروعات العقارية، ما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات.
