أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030؛ لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، معربا عن أمله في أن تساهم اللجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في خفض نسبة البطالة بين السيدات 2% سنويا.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، للاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية؛ لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال سعفان إن المناخ السياسي في مصر – تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، موضحا ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل للربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها بمجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا وأخيراً في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الإدارات المركزية بالوزارة بها نسبة تجاوز الـ50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم.
وقدم العديد من المقترحات منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة بالريف المصري وصعيد مصر ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة لتهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.
واقترح أن يتم التعاون مع الرائدات الريفيات في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع، موجها بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في 27 محافظة للعمل في نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس.
وقدم سعفان الشكر لمنظمة العمل الدولية وفريق العمل على الجهد المبذول في وضع الإطار العام للخطة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، مؤكدا أنه على الرغم هذه التحديات إلا أن هناك نتائج ظهرت على أرض الواقع في وقت قليل، متمنيا مزيد من الإنجاز الفترة القادمة.
من جانبه.. أوضح محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية النائب بمجلس النواب أن المناخ السياسي يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أي تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، منوها بأنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل.
وكانت اللجنة قد عرضت – خلال الاجتماع – الإطار العام للخطة التي تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء، ومبادئها تتمثل في التمكين الاقتصادي والمساواة والحماية والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة.
كما جرى استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التي تم إنشاؤها في يناير 2019 بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث سواء في الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو في عمليات التشغيل.. وتمارس الوحدة نشاطها من خلال لجان نوعية أبرزها لجنة تشغيل النساء ولجنة التدريب المهني ولجنة الشئون القانونية والتشريعية ولجنة معايير العمل الدولية.
وقامت الوحدة بالعديد من الأنشطة – خلال الفترة الماضية – من أبرزها تدريب أعضاء الوحدة المركزية على مفاهيم النوع الاجتماعي والمساواة ومنع التمييز ومهارات القيادة، ودورة تدريب المدربين، كما تم تدريب كافة أعضاء الوحدات الفرعية على “مفاهيم المساواة بين الجنسين” و”التخطيط وإعداد الخطط الاستراتيجية” و”تدريب مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية”.. كما تم الانتهاء من صياغة دليل إرشادي للمفتش للوقوف على محاور التفتيش المتعلقة بالمرأة والمساواة ومنع التمييز وطريقة التعامل معها.
وأشار العرض المقدم من جانب وزارة القوي العاملة إلى نجاح الوحدة برئاسة الوزير محمد سعفان إلى رفع الحظر القائم منذ زمن بعيد على تشغيل النساء بالعديد من المهن، حيث طورت معايير العمل الدولية هذا الحظر ولم يتم تطوير القرارات المنظمة لذلك في مصر منذ عام 2003.
ولفت إلى أنه – في أبريل الماضي – أصدر الوزير القرارين (43 و44) بمنح المرأة حرية كاملة في اختيار المهنة التي تعملها وفي الوقت الذي تريده مع إلزام أصحاب الأعمال بتقديم الحماية اللازمة لهن وتقديم الحماية اللازمة للمرأة الحامل والمرأة المرضع من الأعمال التي تضر بصحتهم، كما تم إنشاء موقع خاص لوحدة المساواة ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية http://manpower.netwaveserver.com/ar/home/ ، ويمكن من خلال مساعدة السيدات علي تقديم أية شكاوى أو مقترحات.
أ ش أ
