وقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفى فى بناء الاقتصاد القومى باعتباره محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج ومساهمًا محوريًا فى النهضة الاقتصادية التى تتضافر كل الجهود لتحقيقها.
وأضاف أن وحدات الجهاز المصرفى تعد كيانات مهمة فى الاقتصاد المصرى، وأن هناك تعاونًا بناءً بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التى تتبناها الدولة.
وأشار رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرصه على نشر الوعى الضريبى، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبى، وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفى متمثلاً فى اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسى للاقتصاد المصرى، الذى يعد أحد صوره توقيع هذا البروتوكول.
وأضاف أنه كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.
وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى استشعارًا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها فى دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسى والمساند الأكبر للاقتصاد الوطنى والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات فى الاقتصاد المصرى من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن هذا البرتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.
