قال البنك المركزي، إن مدفوعات الاستثمار ارتفعت 676 مليون دولار لتسجل 13 مليار دولار تعكس تحويلات أرباح الأجانب سواء المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر، أو فوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب فى السندات والأوراق المالية المصرية، والمقدرة بـ 2.5 مليار دولار.
وذكر أن ذلك تسبب فى ارتفاع عجز ميزان الاستثمار9.2% ليصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار خاصة مع تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنحو 396.2 مليون دولار لتقتصر على 572.9 مليون دولر لانخفاض الفوائد على الودائع فى الخارج.
كشف البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية الماضية حققت فائضاً كلياً بلغ نحو مليا ر دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 .
وقال المركزي إن ذلك مؤشرا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافس السريع من الأزمات التى قد تواجه الاقتصاد العالمي
وأشار إلى أن ذلك الفائض الكلى تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار مقابل نحو 11.2 مليار دولا ر خلال السنة المالية السابقة.
لكنه ذكر أن ذلك الارتفاع مؤقت وجاء كنتيجة اساسية للهبوط الملحوظ ف الايرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق متأثرة بالصدمة القوية التى تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتى لا يزال يعانى منها العالم.
