قال الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، إنه تم خلال العام الماضي إدراج 12 مصنعا بالقائمة البيضاء للمصانع المستوفية للاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء العام الماضي إدراج ، وجار حاليا إدراج 12 مصنعا أخرى بالقائمة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور،والتى تتضمن التوسع في زراعات أصناف التمور التى تلقى طلبا عالميا.
وأضاف في تصريحات له على هامش انطلاق فاعليات الملتقى السنوى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد أنه بالرغم من أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا؛ إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4%، مشيرا الى أن صادرات التمور خلال العام الماضي نحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار، وتم التصدير إلى 63 دولة مقابل 50 دولة في 2019.
وأرجع القاضي أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية إلى عدم معرفة السوق العالمي بالأصناف المصرية، مشيرا إلى أن الصنف الوحيد الذى يتم تصديره هو (السيوي-الصعيدي) والتي تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن، بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن، لافتا إلى أنه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع في الأصناف التصديرية التي لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى، بالإضافة إلى أصناف أخرى خليجية تجوز زراعتها في الأجواء المصرية.
وأشار إلى أننا نعاني من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التي تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسماني وبنت عائشة ،كما أن هناك بعض المناطق مازالت تستخدم الزراعات القديمة التي تؤدي الى فاقد كبير.
وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التمور، قال القاضي إنه قطاع كباقي القطاعات تأثر نتيجة تراجع الطلب لقيام العديد من الدول باتخاذ إجراءات احترازية مشددة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وتوقع القاضي حدوث طفرة في الصادرات خلال السنوات القادمة، مع بدء إنتاج الأصناف الجديدة، مشيرا إلى أننا نستهدف التركيز على الدول الأوروبية لأنها الأعلى سعر في العالم كألمانيا، وهولندا، بالإضافة إلى فرنسا التي ستكون مركزا لإعادة التصدير لدول أخرى، كما نستهدف زيادة التصدير إلى الدول الافريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول القارة والتى تعطي للمنتجات المصرية ميزة تنافسية مقابل نظائرها.
وأضاف أن الحكومة تبنت العديد من المبادرات، كإنشاء أكبر مزرعة لزراعة النخيل وإنتاج التمور على مساحة 40 ألف فدان في منطقة توشكى والعوينات، بالإضافة إلى توجيهات القيادة السياسية بمضاعفة الثروة القومية للنخيل بمحافظة الوادي الجديد.
وحول استراتيجية الوزارة لزيادة صادرات التمور المصرية، قال القاضي إن الوزارة بالتعاون مع المجالس التصديرية والمنظمات الدولية تسهل عملية مشاركة المصدرين في المعارض الخارجية لتعريف المستوردين بالمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن مصر شاركت في معرض أنوجا الذى أقيم في ألمانيا الشهر الحالي، كما سيتم المشاركة في معرض سيال الشرق الأوسط المزمع عقده بدبي ديسمبر المقبل، والذي من أكبر معارض الأغذية في منطقة الشرق الأوسط، كما نستهدف بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي المشاركة في مهرجان التمور الأردنية المقام في 21 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مهرجان التمور السودانية.
وأضاف أنه سيتم تنظيم مهرجان للتمور في محافظة أسوان في نهاية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها من المحافظات الواعدة، ولديها إنتاج كبير وجزء غير مستغل، نتيجة لعدم وجود محطات تعبئة على مستوى متطور، ولذلك نسعى إلى جذب استثمارات جديدة إليها، كما تم عمل دراسات بحثية للاستفادة من التمور الجافة فى إنتاج مسحوق التمور المجففة، بالإضافة إلى منتجات أخرى، بمواصفات وجودة عالية بتكاليف مناسبة كبديل للسكر يدخل في منتجات مختلفة، كما سيتم تنظيم جناح للتمور في معرض فود أفريقيا المزمع عقده في ديسمبر المقبل، وسيتم العام المقبل تنظيم معرض سيوة.
وأوضح القاضي أن محافظة الوادي الجديد تعد أكبر المحافظات من حيث حجم إنتاج التمور على مستوى الجمهورية، واقتربت أيضا من أن تكون الأعلى من حيث عدد أشجار النخيل بها والذي يصل إلى 1.5 مليون نخلة.
وأشار الى أن محافظة الوادي الجديد قامت بضخ استثمارات في مجال التمور لإنشاء مزارع تضاهي المزارع العالمية والمقامة على أحدث التقنيات، لافتا إلى أنه يوجد بالمحافظة ما يقرب من 38 مصنعا لإنتاج وتعبئة وتصنيع التمور منهم مصنع حكومي “مجمع تمور محافظة الوادي الجديد” والذي قامت الوزارة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بتأهيله وتطويره بإجمالي استثمارات بلغت 15 مليون جنيه، بالاضافة إلى 5 ملايين جنيه من محافظة الوادي الجديد.
وأضاف أنه تم إنشاء 3 مصانع جديدة في مدينة الداخلة حاصلة على شهادات جودة للتصدير بطاقة إنتاجية تتراوح من 1.5 الى ألفين طن سنويا للمصنع الواحد، وذلك لتعبئة أصناف السيوي والصعيدي، بالاضافة الى صنف المجدول الذي بدأ انتاجه في الزيادة السنوية ليبلغ حاليا ما يتراوح ما بين 4 الى 5 طن، لافتا الى أن مصر تمتلك حاليا نحو 1.4 مليون نخلة مجدول منتشرة على المحافظات المختلفة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبية بمحافظة الوادى الجديد في مجال التمور بمصر، أشار إلى أن هناك 5 مستثمرين سعودين بالإضافة إلى استثمارات إماراتية متوقع زيادتها.
وحول المشاركة بالمعرض، قال القاضي إنه يشارك في الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد الذي ينطلق اليوم ولمدة 3 أيام ، نحو 100 عارض ما بين منتجي ومصنعي ومصدري التمور وممثلي سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور بالاضافة الى ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية بالاضافة الى ممثلي قطاعات الاسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي فضلا عن موردي خدمات مصانع التمور.
وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة بعض العارضين من دولة السودان، منوها بأن الملتقى يأتي بتمويل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الوادي الجديد، في ظل العمل على توسع وتنمية هذا القطاع في المحافظة.
وأشار إلى أن الملتقى يشهد الإعلان عن نتائج المسابقة التي يتم تنظيمها لاختيار الأفضل في 8 فئات، والتي تتمثل في أفضل مزرعة، وأفضل مصنع، وأفضل صنف تمور “مجدول وصعيدي”، وأفضل شخصية مؤثرة في القطاع بمحافظة الوادي الجديد، وأفضل لوحة فنية، وأفضل منتج من النواتج الثانوية للتمور، وملكة جمال التمور.
ولفت القاضي إلى أنه تقدم للمسابقة نحو 90 متسابق من مختلف المحافظات، على أن يفوز بالمسابقة نحو 20 فائز، منوها بأن الملتقى يشهد أيضا إقامة 6 ورش عمل وندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور و فتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية.
