انتظر متعاملون ومحللون فى سوق المال المصرى أن تظهر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، على شاشات البورصة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه آنذاك، ولم توجد محفزات لطرح الشركات مثل الإعفاءات الضريبية للشركات المدرجة والتى سمحت قيد عدد كبير من الشركات فى وقت سابق للبورصة المصرية.
أكد محللون بالسوق المصرى، أن طرح شركات بأحجام كبيرة وتغيير الفكر التمويلى للمشروعات الخاصة بالبنية التحتية لتكون عبر البورصة المصرية سيكون مفتاحاً لمزيد من النجاح للسوق المصرى فى الفترة المقبلة.
خضر: السوق يحتاج إلى طروحات بأحجام كبيرة
وقال كريم خضر منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بشركة سى آى كابيتال، إن العناصر الهامة ليصبح السوق المصري قويًا تتمثل فى زيادة معدل الطروحات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خضر، أن الحجم الكبير للطرح أيضًا يمثل عامل مهما، وكذلك القطاع الواعد يلعب دورًا مهما في جذب انتباه المستثمرين المؤسسين للسوق المصرى.
وأوضح، أن هذه العوامل تنعكس على حجم رأس المال السوقي، وقيم التداولات، بجانب عمق سوق المال.
وذكر أن زيادة عدد الطروحات ذات الأحجام الكبيرة تساعد في انضمام شركات مصرية أكثر لموشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة مما يعني بدوره تمثيلا نسبيا أكبر للشركات المصرية فى المؤشر.
وأشار إلى أن عدد الشركات المصرية الموجودة فى مؤشر مورجان ستانلى فى وقت سابق كان يصل إلى ما يقرب من 13 شركة، مقارنة بـ3 شركات مدرجة حاليًا بالمؤشر وهو أيضًا عامل مهم لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرى، ويتطلب شركات قوية مدرجة على المؤشر الرئيسى للبورصة.
وأكد ضرورة زيادة معدلات التداول المؤسسى، واستثمارات أكبر من الصناديق المحلية والمحافظ الموجودة في البورصة، لأن عودة الأجانب مرتبطة بأحجام تداول أكبر.
رشاد: التغطية التاريخية لطرح “إي فاينانس” تكشف تعطشا لمزيد من عمليات القيد
أوضح إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة مباشر كابيتال القابضة، أن عدم وجود مقابل ذى جدوى يفيد الشركات من الطرح فى البورصة أمر يضعف رغبة الشركات في طرح أسهمها بالبورصة، رغم طفرة تاريخية فى أسواق عربية أخرى فى قيد الشركات منها سوق أبو ظبى والسوق السعودى، ما سيؤدى لمزيد من التراجع للوزن النسبي للشركات المصرية بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأكد أن الحوافز الضريبية يجب أن تعود أولاً ثم سيتبعها طروحات من شركات كثيرة، حيث لا تجد الشركات دافعًا حقيقيًا أمامها للقيد مع ضرورة الإفصاح عن مستجداتها والالتزام بقواعد الحوكمة ونتائج الأعمال في أوقات معينة، بجانب مصاريف القيد.
واقترح تنفيذ تغيير في الفكر التمويلي للمشروعات القومية والبنية التحتية المنتشرة في كافة محافظات مصر الآن وتحديدًا المشروعات الاستثمارية بالمرافق العامة، على أن يكون تمويلها عبر منصة البورصة المصرية بطرح هذه الشركات بالتوازي مع فكر الجمهورية الجديدة الذي تنتقل إليه مصر تدريجيًا.
وألمح إلى أن السوق المصري شهد في طرح شركة إي فاينانس مؤخرًا ضخ بقيمة 5.5 مليار جنيه وهو ما يعكس توافر السيولة بالفعل لدى الأفراد والمؤسسات لديها حجم أكبر مما يشجع على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت ممكن.
وشهد الطرح العام لشركة “إى فاينانس للاستثمارات والمدفوعات الرقمية” تغطيته بمعدل 61.3 مرة، وبلغت قيمة الطلبات نحو 22.1 مليار جنيه، بعد تقديم طلبات بنحو 1.6 مليار سهم على 25.7 مليون سهم معروضين فى الطرح، بسعر 13.98 جنيه للسهم، يشترط لتقديم الطلبات سداد 25% من قيمتها فى شريحة الطرح العام، وهو ما يعنى إيداع أموال بقيمة 5.5 مليار جنيه.
النمر: تأخر قيد الشركات الحكومية ساهم فى تردد “الخاصة”
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن تأخير تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أدى إلى تردد شركات خاصة في اتخاذ قرار طرح أسهمها حيث كان ذلك يشير إلى وجود مشكلات بالسوق، خاصة وأن البرنامج كان ضمن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ نحو 5 سنوات لم يتم فيها طرح أولى سوى لشركة “إي فاينانس” منذ أيام قليلة.
وأضاف النمر أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر 361.8 مليار دولار في 2020 ويماثل أسواق أخرى مثل هونج كونج بينما يبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية 50 مليار دولار مقارنة برأسمال سوقي يبلغ 5 تريليونات دولار في بورصة هونج كونج، وهو ما يعني أن البورصة تحتاج المزيد من العمل لتكون معبرة عن الاقتصاد ومرونته في مواجهة الأزمات مثل ما شهدناه في أزمة كورونا.
