%60 نموًا فى إجمالى قيمة عقود “التأجير التمويلى” حتى يوليو الماضي
بدأ قطاع التأجير التمويلى رحلة التعافى واسترداد مكاسبه التى قلصتها تداعيات جائحة “كورونا”، وتتجه العديد من الشركات العاملة فى السوق نحو طلب خدمات من شركات التأجير التمويلى لتدبير السيولة اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية.
ويتيح التأجير التمويلى للمستأجر فرصة تجنب ارتفاع تكلفة التمويل حيث يتم تسعير الفائدة التي تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد، مع منح العميل حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه.
وكشف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 47.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي، مقابل عقودًا بقيمة 30 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 59.6%.
وشهد عدد العقود ارتفاعًا بمعدل 50.9% لتصل إلى 2.1 ألف عقد بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.3 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
“فهمي”: القطاع يحتاج إلى بدائل تمويل أخرى كصناديق استثمارية
وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن النشاط يشهد نموًا واعدًا ويتزايد حجمه بنسب كبيرة كل عام، لأنه يتميز عن البدائل التمويلية الأخرى بأنه تمويل متوسط وطويل الأجل.
وأضاف أن طريقة السداد تعتمد على التدفقات النقدية للعميل لسهولة الدفع بدون وضع العميل فى مأزق مالى، والميزة الأخرى صدور القرار الائتماني في وقت قصير.
وأشار فهمى إلى أن المعوقات التى تواجه النشاط تتعلق بالتمويل لشركات التأجير التمويلي المعتمدة على البنوك، لأن أي ارتفاع في هامش الربح في تسعير التمويل للشركات يؤدي إلى ارتفاع التسعير لعملاء النشاط، وبالتالي عزوف العديد من العملاء.
أكد فهمى ضرورة وجود بدائل تمويل أخرى غير البنوك كصناديق استثمار لتمويل نشاط التأجير التمويلي.
وذكر أن الصعوبات الأخرى أمام النشاط تتمثل في الضرائب كإصدار الفاتورة الإلكترونية، والنشاط يقدم خدمات مالية تتعرض لتغيير مستمر خلال فترات قصيرة.
وقال فهمي، إن النشاط بدأ يستقبل قطاعات جديدة مثل القطاع الطبي الذي يشهد طفرة في الفترة الحالية، وسيصبح من القطاعات الواعدة في الفترة المقبلة بجانب العقاري.
أوضح فهمي، أن القطاع الزراعى يغيب عن نشاط التأجير التمويلي وفقًا لطبيعته التي تتميز بأصول ذات نسب مخاطر عالية ومتغيرة، كاختلاف أسعار الأراضي الزراعية من مكان لآخر وفقًا لجودتها.
أضاف أن التأجير التمويلي يوفر تمويلات لبعض الأنشطة في القطاع الزراعي كتصدير الفواكه والموالح، لكن بعض القطاعات تكون شديدة المخاطر وذات نسب تعثر عالية في أوقات متغيرة كقطاع السياحة.
“السقا”: “التكنولوجيا” و”القطاع الطبى” قطاعات جديدة يجذبها النشاط
وأكد محمود السقا، رئيس مجلس إدارة شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، زيادة الطلب بشكل ملحوظ على نشاط التأجير التمويلى خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد تلاشي تداعيات الجائحة.
وأشار إلى أن سرعة الموافقات اللازمة لتوفير التمويل للشركات ساعد بشكل كبيرعلى النمو، بالإضافة إلى امتلاك الشركات العاملة في القطاع الضمانات اللازمة في يديها والذي يسهل اتخاذ قرار التمويل للعميل.
وأشار إلى أن “الفاتورة الإلكترونية” تمثل عائقا أمام شركات القطاع لأنها تقدم تمويلا للعملاء لتملك الأصول وليس عملية شراء وبيع للأصول، والشركات تقدمت بطلب لوزارة المالية لمناقشة هذا الإجراء.
وذكر السقا، أن العديد من القطاعات بدأت تظهر بشكل كبير في سوق التأجير التمويلي وترفع الطلب عليه مثل القطاعين الطبى والتكنولوجي، بجانب العقارات مع عودة المشروعات الكبرى للعمل.
“إسماعيل”: السرعة فى توفير التمويل للعملاء أهم المزايا
وقالت إيمان اسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، إن النشاط يشهد نموًا ملحوظًا خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 30% وفقًا لتقارير الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن التأجير التمويلى يتميز بالسرعة فى توفير التمويل للعملاء والإجراءات تتم في وقت قصير بخلاف البدائل التمويلية الأخرى، والمشكلة التى تواجه النشاط تتمثل فقط فى تسجيل الأصول التي يتم تمويلها.
وأضحت إسماعيل، أن الأصل الذي يتم تمويله يُصنف وفقًا لنوعه أكثر من نوع النشاط الذي يتنمي إليه، ويتنوع الطلب على التأجير التمويلى من قطاعات وأنشطة مختلفة كالنشاط العقارى والصناعى.
وأضافت أن الشركات العاملة فى النشاط تتخذ قرار التمويل وفقًا لعدة معايير أهمها دراسة الأصل الذى سيتم تمويله ومدى صعوبة أو سهولة تسجيله، ودراسة الوضع الائتمانى للعميل لمعرفة قدرته على السداد.
