5 إصدارات مرتقبة لأدوات دين بقيم تتراوح بين 600 مليون ومليار جنيه لكل طرح
“الأهلى للاستشارات” تعمل على 8 صفقات فى قطاعات متنوعة
تستعد شركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار لإغلاق عدد من الصفقات التي تعمل عليها الشركة والتي يتراوح عددها بين 7 و8 صفقات في قطاعات متنوعة، تزامنًا مع 5 إصدارات لأدوات دين تتراوح قيمة الواحد منها بين 600 مليون ومليار جنيه للعملية.
قال أحمد سالم الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار التابعة للأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، إن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للموافقة على تأسيس شركتين إحداهما للتوريق، وأخرى التصكيك، وتوقع تدشينهما قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل على عدد من إصدارات الصكوك والتوريق يصل عددها نحو 5 إصدارات، وتتراوح قيمتها بين 600 مليون ومليار جنيه للعملية الواحدة.
وتوقع سالم، رواج إصدار أدوات الدين خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل انخفاض تكلفة التمويل من خلالها، لافتًا إلى أن أسواق أدوات الدين في العالم أكبر من أسواق الأسهم بطبيعة الحال.
وأشار إلى أن الصكوك أداة جديدة على السوق المصري، وينقصها مزيدا من الوعي على جانبى المستثمر والمصدر، والفترة المقبلة ستشهد اهتماما متصاعدا بسندات الشركات في ظل انخفاض أسعار الفائدة، لأن الشركات ستبحث عن البدائل التمويلية منخفضة التكلفة.
وقال إن الشركة تعمل على مجموعة من الصفقات من بينها طروحات جديدة للقطاع الخاص، وتطلع لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية للاستفادة من اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق حاليا فى ظل طرح “إى فاينانس”.
وتوقع سالم، أن يشهد الربع الأخير أو مطلع العام المقبل طرحًا جديدًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أهميتها كعنصر رئيسي للسوق المصري.
وكشف عن أن الشركة تعمل على عدد من الطروحات العامة، والصفقات الخاصة يصل إلى 8 فرص في قطاعات التعليم، والصحة، والأنشطة المالية غير المصرفية، والعقارات، والقطاع الصناعي.
وأشار سالم، إلى أن البنك الأهلي المصري أسس الأهلي للاستشارات كمنصة متكاملة تضم تحت مظلتها الخدمات المالية التي تقدم فى جانب السمسرة، والاستشارات المالية، وإدارة الأصول.
وأضاف سالم، أن الأهلي كابيتال تعمل حاليًا على إتمام الاستحواذ على شركة الأهلى لإدارة الصناديق والمحافظ والتى كانت مملوكة لصندوق العاملين، والشركة في المراحل النهائية لنقلها تحت مظلة “الأهلي للاستشارات”.
وأشار إلى أن هدف الشركة هو خلق كيان يقدم الخدمات المالية المتكاملة لأي مستثمر بالاعتماد على مجموعة البنك الأهلي، وليس فقط تلك المنصة، مشيرًا إلى شركة NBE DIFC وهي إحدى الشركات الشقيقة العاملة والموجودة في مركز دبي المالي منذ أكثر من 10 سنوات معنية بالترويج في الخارج للاستثمار في السوق المصري.
وقال سالم، إن الحكومة نفذت الكثير من الإجراءات التي عملت على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام بدءًا من تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة خطوط الدعم، وتلك الخطوات مهدت الطريق أمام المستثمرين للدخول في السوق المصري.
وأوضح، أن السوق المصري واعد، وبه فرص قوية للغاية تسمح لبنوك الاستثمار والشركات الاستثمارية للتواجد، والمنافسة على تلك الفرص، فضلاً عن وجود رغبة حقيقة من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى اتخاذ الحكومة خطوة مهمة بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، خاصة بعد هبوط الأسواق في ظل جائحة “كورونا”.
وأضاف أن الطرح قوبل بشهية مفتوحة جدا من المستثمرين الأجانب، ونجاح الطرح يؤكد أن المشكلة ليست في الاقتصاد المصري بل في السوق الذي ينقصه مزيدًا من العمق.
وذكر أن مشكلة عمق السوق تتلخص في عدم تواجد فئات مختلفة من المستثمرين تختلف سياستهم الاستثمارية ما بين القطاعات المستهدفة بالاستثمار، أو المدى الزمني من حيث قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل، وهذا الاختلاف هو ما يدفع السوق للنمو ويضفى عليه مزيد من العمق.
وأكد ثقة اللجنة الوزارية في طرح “إى فاينانس” رغم ظروف السوق غير المواتية من قلة السيولة في الجلسات التي تسبق الطرح، و اعتبرت الطرح عامل جذب للمستثمرين الأجانب للسوق المصري مرة أخري.
وأشار سالم إلى ضرورة استغلال الزخم الحالي في البورصة المصرية نتيجة طرح “إي فاينانس” لاستكمال باقي برنامج الطروحات الحكومية، خاصة وأن الطرح شهد اكتتابات من مؤسسات وصناديق أوروبية وخليجية، وصناديق سيادية من المنطقة.
وتابع، أن تواجد المنتج الجيد مع التقييم المناسب له من شأنه جذب المستثمرين الأجانب، وعودة اهتمامهم مرة أخرى.
وقال إن من أهم المحفزات التي يحتاجها السوق المصري خلال الفترة المقبلة، تشمل الطروحات كبيرة الحجم خاصة بعد اختفاء عدد كبير من الشركات التي كانت تندرج تحت “الحصان الأسود” في البورصة المصرية.
وأضاف، أن المطلوب خلال الفترة المقبلة طروحات ذات أحجام كبيرة فى قطاعات جديدة، وواعدة، خاصة أن المؤسسات المالية الكبرى التى تنظر إلى أحجام طرح ذات طبيعة معينة فى الحجم.
و أوضح سالم، أنه لم تظهر بوضوح بعد المعاملة الضريبية على الطروحات، على الرغم من أهميتها للسوق في الفترة الحالية في ظل استئناف الحكومة لبرنامج الطروحات العامة، مؤكدًا ضرورة حسمها في القريب العاجل.
وقال إن شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري تعمل على 3 محاور رئيسية، ويتمثل المحور الأول الاستثمار المباشر في فرص معينة، وهو الاستثمار الاستراتيجي من خلال الدخول في قطاع محدد والتوسع فيه وهم مقسم إلى جزءين الخدمات المالية، والخدمات المالية غير المصرفية.
والمحور الثانى الخاص بالاستشارات المالية المتمثل في شركة الأهلي للاستشارات والخدمات المالية يضم تحت مظلته 3 شركات، هى: الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتغطية وترويج الاكتتابات، والأهلي لإدارة الصناديق والمحافظ.
والمحور الثالث الخاص بالخدمات المالية غير المصرفية الذي يضم تحت مظلته شركتين هما: الأهلي ممكن، و”الأهلي تمكين” وتقدمان خدمات في قطاعات المدفوعات الإلكترونية والتمويل متناهي الصغر.