أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر.
وقال الوزير، في تصريح له اليوم، إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.
وأضاف أن جائحة «كورونا» رغم ما تفرضه من تحديات وضغوط ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، لن تُعطل مسيرتنا في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة، حيث من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى في يونيه المقبل، والبدء في مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالي الجديد؛ إدراكًا للعائد الصحي والإنساني الضخم للغاية على المواطنين لهذا المشروع القومي الذي يجعلنا نسابق الزمن لضمان سرعة ودقة الإنجاز.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها في بورسعيد بشهادة المنتفعين الذين تتزايد أعدادهم يومًا تلو الآخر، وشركاء التنمية الدوليين الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذه المبادرة التنموية المهمة التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ومخاطر المرض، وما يترتب عليه من آثار نفسية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر.
ولفت الوزير إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية؛ لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وأوضح أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يُعتبر من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة «الأمم المتحدة».
ومن جانبه، أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في «بورسعيد» وغيرها من محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة هذا النظام على تلبية طموحات الشعب في توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأضاف أن تجربة بورسعيد نجحت بكل المقاييس في تحقيق المستهدفات المنشودة خاصة في ظل التعامل الفوري مع أي تحديات كانت قد ظهرت خلال التطبيق العملي وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وقد تم إجراء أكثر من 2 مليون فحص طبي، و52 ألف عملية جراحية للمنتفعين ببورسعيد.
ولفت إلى أن تكلفة جراحات زرع الكبد وزرع النخاع تصل إلى مليون جنيه، والمواطن المشترك في المنظومة يتحمل فقط في هذه الجراحات أو غيرها 300 جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
وقال إننا نتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومي خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى.
وأضاف أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.
أ ش أ
