أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية التوصل لاتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الأعوام 2021-2027 لتكون إطاراً لتعميق وتطوير الشراكة بين الجانبين خلال السنوات القادمة، مع إيلاء الأهمية لقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي والكهربائي، وحماية البيئة، والطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في ظل التوجه المصري لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع الطاقة.
جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم الأحد، لمفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع “أوليفير فارهيلي” بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحُث حول دفع الشراكة قدماً بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشار إلى أهمية تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستوى الاستراتيجي بما يتناسب مع حجم التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين على ضفتي المتوسط، مع تطلع مصر لتطوير هذه الشراكة من خلال فكر جديد بما يعزز من مبدأ الملكية المشتركة لتحقيق مصالح الجانبين.
وأضاف السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري أشار إلى أهمية مواصلة الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي.
كما عرض الوزير شكري توجه مصر لتصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات وتصديرها لإفريقيا، والتطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها مصر في هذا الشأن.
وتناول الجانبان عددا من الملفات الإقليمية وقضايا المنطقة حيث تم تبادل الرؤى حول مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب المفوض الأوروبي للجوار والتوسع عن أهمية مصر كشريك مهم للاتحاد الأوروبي، والتطلع لتعزيز التعاون من خلال الارتقاء بالشراكة بين الجانبين، مع إبداء تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري في دعم إرساء الاستقرار في المنطقة.
