حفزت الزيادة العالمية فى أسعار بعض مدخلات الإنتاج عالميًا عددا كبيرا من الشركات على التحوط ضد التقلبات السعرية أو ما يعرف بـ«التضخم المستورد» عبر التوجه نحو التصنيع المحلى، وذلك فى محاولة لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأكد عدد من الصناع والمستثمرين، أن زيادة تكلفة الشحن وارتفاع أسعار الوقود عالميًا امتص جميع المميزات التى كانت تتمتع بها المكونات المستوردة، لذلك فإن مساندة الدولة للشركات وتمكينها من سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع سينعكس بالإيجاب على السوق المصرى وسيحد من ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوى لمصر فى سبتمبر الماضى إلى %8 مقابل %6.4 فى أغسطس الماضى، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوى إلى %6.6 خلال سبتمبر مقابل %5.7 فى أغسطس.
وقال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ورئيس شركة الأهرام للكوالين، إن الزيادات السعرية الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى فى جميع المنتجات لا يعرف تفسيرها بعد ولا إلى أى مدى ستظل قائمة.
وأضاف عارف لـ«البورصة»، أن معظم الشركات التى كانت تعتمد على استيراد مستلزمات التصنيع، لجأت إلى تصنيع احتياجاتها من تلك المستلزمات محليًا وذلك رغبة فى البحث عن سعر منخفض وضمان التوريد فى حال حدوث أى تقلبات جديدة فى السوق العالمى.
ولفت إلى أن جائحة كورونا غيرت السياسة التصنيعية لعدد كبير من الشركات التى كانت تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، ثم توقفت لفترة لحين البحث عن مصادر محلية بعد إغلاق المصانع العالمية بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة.
وأوضح عارف أن شركته رفعت نسبة المكون المحلى فى منتجاتها إلى %85 ومن المتوقع أن تصل إلى %100 خلال العام المقبل بدعم من التقنيات والتكنولوجيا الجديدة المستهدف توطينها فى التوسعات الحالية.
وتستهدف شركة الأهرام لنظم الأمان، المتخصصة فى تصنيع الكوالين، الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون كالون بنهاية العام الجارى بزيادة %30 عن العام الماضى.
وقال المهندس هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى سابقًا، ورئيس شركة مصر للصناعة والتجارة «مينترا»، إن تحوط الشركات ضد التقلبات السعرية فى السوق العالمى بات أمرًا ضروريًا لضمان استمرار عملية التصنيع والانتاج خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركات الكبيرة عالميا تستخدم التحوط لتقليل المخاطر سواء فى سوق المال أو السلع، ولجوء المصانع إلى تلك الآلية سيعمل على تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات ويعزيز نسب المكون المحلى فى المنتج المصرى.
وأوضح أن السوق المصرى لم تظهر عليه أى تغيرات سعرية فى مدخلات الإنتاج، خاصة أسعار الطاقة، رغم زيادتها عالميًا، بالإضافة إلى ثبات سعر الفائدة وتوفير تمويلات بفوائد مخفضة وهو الأمر الذى يعد حافزا مشجعا لعمل القطاع.
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بسعر 4.5 دولار للمليون وحدةحرارية، بعد تخفيضه مرتين خلال 12 شهراً، الأولى كانت فى أكتوبر من عام 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس عام 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا».
وذكر أن نسبة المكون المحلى فى منتجات مينترا وصلت إلى %70 وتدرس الشركة توفير بعض مكونات التصنيع محليًا عن طريق تحقيق التكامل بين جميع قطاعتها التصنيعية.
