“مدبولى” يجتمع مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF”
مدبولى: التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء “كورونا”
مصر بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن فرنسا كانت ولا تزال شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر، وهذه العلاقات المتميزة أسهمت فى تحقيق زيادة مستمرة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى بلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار فى عام 2020، بزيادة 20% مقارنة بعام 2019.
وأضاف أن مصر تعد واحدة من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، والتى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، فى ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية فى مصر توفر 38 ألف فرصة عمل، فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما فى ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.
والتقى رئيس الوزراء، اليوم، ممثلى 90 من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF” بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصرى بفرنسا، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال الفرنسى – المصرى، والوفد الوزارى المصرى.
ورحب رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال الفرنسى – المصرى، بالدكتور مصطفى مدبولى، معرباً عن تقديره لتلبيته الدعوة للقاء ممثلى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، للاستماع إلى مطالبهم، والتباحث معهم بشأن سبل تعزيز الشراكات المستقبلية فى العديد من المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، وغيرها، داعياً رئيس الوزراء إلى إطلاع الشركات الفرنسية على أداء الاقتصاد المصرى، وأهم القطاعات ذات الأولويات التى يمكن تعزيز التعاون فيها.
وأشار “ريجيس مونفرونت” إلى تطلع الشركات الفرنسية بحماسة لتوسيع نطاق أعمالها فى مصر وتعزيز الشراكات المستدامة، لاسيما فى ضوء ما لمسوه خلال السنوات الماضية من جهود جادة قامت بها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد، بل ونجاحها فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال وباء كورونا، الأمر الذى لاقى إشادة من المؤسسات المالية العالمية، لاسيما صندوق النقد الدولى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه فى ضوء الإجراءات المتخذة لتجاوز أزمة وباء كورونا وتحفيز اقتصاد بلداننا، فإننا بحاجة إلى التعاون لتعزيز وتنويع العلاقات الاستثمارية والتجارية فى الفترة المقبلة؛ لتعويض الصدمة الوبائية والتغلب عليها.
وأشار إلى تمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة، وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية فى عدة مجالات، ومؤكداً أن الطريق أصبح ممهداً للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة فى المشروعات القومية الضخمة المصرية، بفضل الإرادة السياسية القوية التى تجلت دائماً خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.
واستعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية والتجارية فى ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التى حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للمستقبل؛ حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” فى فبراير 2016، فضلاً عن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى، بالإضافة إلى تبنى برنامج شامل ومستدام لتحقيق النمو القائم على تعديل السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وتحرير سعر الصرف.
وأشار رئيس الوزراء إلى إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لكونه نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى، حيث انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج المحلى الإجمالى من 12% عام 2013 إلى 7.8% عام 2020، وانخفضت معدلات التضخم أيضًا من 11% إلى 5.7%، وانخفضت معدلات البطالة من 12.4% إلى 7.3% بنهاية الربع الثانى من عام 2021، كما عزز البرنامج مرونة أسعار الصرف.
وأضاف أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود فى مواجهة التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الطرح الناجح لشركة “إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية فى البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، تمت تغطيته بأكثر من 61 مرة، ووصل معدل الاستثمارات الأجنبية به إلى 72%.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً فى صميم برنامج الإصلاح المصرى، مشيراً إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتخفيف على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ 40 مليار يورو.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطنى واحد لخدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن فى ثلاث سنوات، ويفى فى الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية فى حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادى والاجتماعى، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومى فى قطاعى الصحة والتعليم بنسبة 170% خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتاً إلى أن ذلك دعم نهج الدولة فى تعزيز كفاءة العنصر البشرى الذى تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60%.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تطمح حاليا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادى وفقا للأهداف الموضوعة لتعزيز الأداء الاقتصادى للدولة، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ5.4% للعام المالى 2021-2022، ورفع معدل النمو خلا السنوات الثلاث المقبلة ليصل ما بين 6% إلى 7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصرى وإمكانياته الواعدة.
وأضاف أنه لتحقيق ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يركز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادى قوى ومستدام.
وأشار مدبولى إلى أن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لافتاً إلى أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التى ستعزز من قدرة الاقتصاد المصرى ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من 26% لعام 2019-2020 إلى ما بين 30 و35% لعام 2023-2024.
وأضاف أن مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، وذلك من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التى تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق، هذا بالتوازى مع تحديث الإطار التشريعى بشكل قائم على منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركى، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار فى جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التى يتم صياغتها، مشدداً على أن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص فى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادى مستدام.
وقال مدبولى إن برنامج الإصلاح الهيكلى يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات، بما فى ذلك الاستثمار فى المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
وأضاف أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعات الطبية، وغيرها.
وأوضح أن الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصرى تعزز من إمكانية تحقيق قفزات كبيرة فى هذه المجالات الاستثمارية، خاصة أن مصر تعد بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة مع الدول الأفريقية والأوروبية والعربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا اللاتينية.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من فرض وباء كورونا تحديات غير مسبوقة على البشرية ككل، لم يكن الاقتصاد المصرى بمنأى عنها، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها نجحت فى تعزيز مرونة الاقتصاد، ووفرت للحكومة مساحة مالية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
وأشار إلى أنه تم وضع سياسات استباقية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستدامة النشاط الاقتصادى، وتم التركيز على دعم القطاعات المتضررة، من خلال سياسات التحفيز النقدى والمالى، وكذلك مساعدة الفئات المتضررة على تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الإجراءات نجحت فى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة، ولقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، الذى أشاد بقوة وقدرة الاقتصاد المصرى على معالجة الأزمة، كونه الاقتصاد الوحيد فى المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم التى حققت معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالى 2019-2020، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانة مصر كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، منوهاً إلى توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى لنحو 5.2% للعام المالى 2021-2022.
وأعرب مدبولى عن تطلعه لزيادة الاستثمار الفرنسى المباشر فى مصر فى المستقبل القريب فى ظل التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد رغم تفشى وباء كورونا، مؤكداً للمستثمرين الحريصين على توسيع نشاطهم فى السوق المصرية أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم فى هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير وتطلعه إلى قيام المزيد من السائحين الفرنسيين بزيارة المتحف الجديد والأماكن التاريخية الأخرى فى مصر.
