قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية، لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية، أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.
وأوضح أنه تم تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ، فى إطار سعى الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركى عن جميع البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحى، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق للشحنات”، كأساس لبدء إجراءات الإفراج والذى بدأ التطبيق الفعلى له أكتوبر 2021.
وأشار إلى تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكترونى وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكترونى، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء فى منظومة واحدة متكاملة.
وقال إنه تم إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية 73 كيلو متر تستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليون طن سنوياً، بجانب إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال شبكة الطرق إلى 30 ألف كيلو متر.
وأضاف الوزير، أنه يجرى حالياً إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كيلو متر بالإضافة إلى الشبكة الحالية ليصل إجمالى أطوال خطوط السكك الحديدية فى مصر إلى 12 ألف كيلو متر قادرة على نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن حالياً.
وأوضح أنه فى قطاع النقل النهرى تم تطهير وتطوير وتكريك 3125 كيلو متر مجارى مائية وإنشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهرى، كما تم إنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتطوير 7 موانئ برية على جميع الحدود المصرية.
