وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتحويل شركة النصر للأسمدة للعمل بنظام المناطق الحرة بدلا من نظام الاستثمار الحالى، للتغلب على ارتفاع أسعار الغاز والاستفادة من الحوافز التي يمنحها النظام .
وقال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، إن الشركة القابضة تعمل حاليًا على تطوير “النصر للأسمدة”، لكن سعر الغاز يبطئ تلك الخطة نظرًا لاعتمادها عليه كمدخل أساسي فى عملية التصنيع.
وأضاف مصطفى لـ “البورصة”، أن الهدف من تحول الشركة إلى المناطق الحرة هو الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يتيحها العمل بهذا النظام ، والذي بدوره سيمتص جزءا كبيرا من أسعار الغاز ويعزز القدرة التنافسية للشركة محليًأ وخارجيًا.
وتابع أن القابضة الكيماوية كانت تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للطاقة بعد موافقة الاستثمار على التحول، لتخصيص حصة غاز للشركة، وتم الموافقة على ذلك، ويجرى التفاوض على تحديد الكمية مع الشركة القابضة للغازات ” إيجاس”.
ووقعت شركة النصر للأسمدة مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للأمونيا بالسويس بالتعاون مع شركة بنشمارك باور انترناشونال بتكلفة تقديرية 600 مليون دولار.
وخصصت شركة النصر قطعة أرض غير مستغلة بمساحة 460 ألف متر مربع بنطاق مجمع مصانع الشركة بمنطقة عتاقة بمحافظة السويس، لإقامة المصنع عليها وذلك بنظام حق الانتفاع.
ووافق البرلمان أواخر العام الماضى على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة يعد محفزًا لعمل القطاع.
ونص مشروع القانون على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، كما منع منح الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى”.
وتأسست شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية سيمادكو، عام 1946 وتعمل في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسيطة، وتمتلك 6 مصانع، بالإضافة إلى الورش والمحاجر لإمداد الشركة بالحجر الجيري.
