اشترت شركة “الشرقية الوطنية للأمن الغذائي” 225 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداولات أمس الأربعاء.
وتحولت الشركة إلى ربح 10.2 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 3.77 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وقالت الشرقية الوطنية، إن أرباح العام الماضي عبارة عن استثمارات مالية من بيع كامل حصة الشركة في المنصور للدواجن.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدراة شركة “الشرقية الوطنية للأمن الغذائي”، على تجزية القيمة الاسمية لسهم الشركة على 10 أسهم ليصبح 50 قرشاً بدلاً من 5 جنيهات، مع دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد.
وقرر المجلس تأجيل النظر في تنفيذ المادة رقم (6) من قواعد القيد بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة حتى انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة وانتخابات مجلس الإدارة بها.
وفي وقت سابق، وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد تعديل غرض شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
وسيتم إضافة نشاط جديد لغرض الشركة يتمثل في “إنشاء وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات”.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع مارس 2020، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
