135 دولة على مستوى العالم تراقب الصفقات قبل إتمامها
مصدر: تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فتحت جائحة فيروس كوفيد- 19 شهية المستثمرين على صفقات الاندماج والاستحواذ لاقتناص الفرص، وإثر ذلك، وافق مجلس الوزراء، فى نوفمبر العام الماضى، على إجراء تعديلات بقانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تسمح له بالرقابة المسبقة على تلك الصفقات، وعدم قصر دوره فقط على الإخطار بعد إتمام الصفقة.
وأحال مجلس الوزراء تلك التعديلات لمجلس النواب؛ تمهيداً لإقرارها، لكنه وبعد مرور ما يقرب من عام لم تتم مناقشة تلك التعديلات، واستمرت عمليات الاندماج بالسوق المحلى دون رقابة مسبقة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت مصادر حكومية، إنَّ الرقابة المسبقة لجهاز حماية المنافسة على عمليات الاندماج والاستحواذ تساعد على منع أى شبهة ممارسة احتكارية، بما يؤثر على هيكل الأسواق.
وتابعت المصادر لـ«البورصة»، من الممكن أن تحد عملية الاندماج بين كيانين من دخول منافسين جدد للسوق، أو تمكن الكيانين من التحكم فى السوق، ما يمثل حاجزاً أمام دخول استثمارات جديدة، وللتأكد من أن المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء.
أضافت أنَّ الرقابة المسبقة تعد صمام أمان للأسواق، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نظيرتها المحلية؛ بسبب الكفاءة الاقتصادية للأسواق، والتى تساعد على تطوير الشركات منتجاتها، فإذا لم يكن هناك منافسة فما تسابقت على سبيل المثال شركتا آبل وسامسونج لتطوير منتجاتهما، وفقاً لما ذكرته المصادر.
كان جهاز حماية المنافسة أعلن فى مؤتمر عقده العام الماضى، أنَّ الجهاز وضع جدولاً زمنياً للرقابة المسبقة على عمليات الاندماج يحتاج الجهاز فقط 30 يوماً، لفحص الصفقة بعد إخطاره بها، و60 يوماً للبت فيها.
أوضح المصدر، أنَّ الهدف من القانون هو حظر عمليات التركز الاقتصادى التى يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كانت من شأنها إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون، بجانب خلق مناخ تنافسى حر يطبق فيه القانون على كل الشركات العاملة بالسوق دون تمييز، وذلك مع مراعاة قواعد العدالة الإجرائية، ما يسهم بشكل كبير فى خفض نسب التركز الاقتصادى فى الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين، وفقاً للمصدر.
وأوضح المصدر، أنَّ الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ تساعد على التعزيز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة فى السوق، ورفع المستوى التقنى والتكنولوجى، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وزيادة العمالة، وتكوين رأس المال.
وأشار إلى أن نحو 135 دولة على مستوى العالم تتبنى نظام الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى، من ضمنها دول فى الاتحاد الأوروبى، والمملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية وأستراليا، وبعض الدول العربية.
كما أضاف أن بعض الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تعزيز مستويات المنافسة فى الأسواق ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وضرب مثالاً على ذلك فى المكسيك، أن تذليل عوائق دخول السوق أسهم فى خفض مستويات الأسعار من خلال خفض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 40%، ما نتج عنه خفض تكلفة السفر لنحو 20 مليون مسافر على خط واحد، وذلك بعد دخول مستثمر جديد فى قطاع الطيران المكسيكى.
كما أوضح أن الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى فى أستراليا أسهمت بشكل كبير فى تعزيز وزيادة فاعلية قانون المنافسة فى الأسواق المختلفة، ما أدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.5%، وذلك بما يعادل ارتفاعاً فى دخل الأسرة بمقدار 7500 دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الأسترالية بنسبة 3.4% وزيادة الدخل الحقيقى بعد خصم الضرائب بنسبة 3.4%، وذلك على مدار العِقد الأخير من القرن العشرين.
«شفيع»: الإجراء يعطى السوق مزيداً من التنظيم والأمان
وقال مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنَّ تفعيل الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ إيجابى على المديين المتوسط والطويل، خاصة أنه يعطى القطاعات المختلفة مزيداً من التنظيم، فضلاً عن منع الصفقات التى يشوبها شبهة احتكارية من بدايتها.
أضاف أن وجود المتنافسين فى القطاعات المختلفة، هو أمر صحى للغاية، ويحقق مصلحة المستهلك النهائى.
كما أكد أنَّ تفعيل الرقابة المسبقة يعطى السوق أماناً أكبر، خاصة للمستثمر الأجنبى، وهذا بدوره يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وحول التأثير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرى «شفيع»، أنَّ الإجراء لصالح تلك النوعية من المشروعات، ويسمح لها بالتواجد فى السوق، واقتناص حصة سوقية من القطاعات العاملة بها.
وأضاف أنَّ تعدد صفقات الاندماج والاستحواذ بين الكيانات الكبيرة من شأنه أن يقضى على الحصص السوقية للشركات الصغيرة، وهو ما لا يتيح أمامها خيارات سوى التخارج من السوق.
جدير بالذكر، أنَّ تعديلات أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تضمنت إضافة أن يكون التركز الاقتصادى ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعى، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادى ناتجاً عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطاً اقتصادياً بشكل مستقل ودائم.
وأوردت التعديلات الحالات التى لا تعتبر تركزاً اقتصادياً، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادى، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
كما نصت التعديلات على أنه يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون.
ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
