توقع عدد من صناع مواد البناء عودة أسعار منتجات مواد البناء الذي ارتفعت مؤخرًا بسبب أزمة التضخم العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك بدعم من سد فجوة الطلب خارجيًا الناتجة عن تحسن حركة القوي الشرائية بعد التعافي من جائحة كورونا.
وقال المهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء، باتحاد الصناعات إن أغلب الصناع العاملين فى القطاع حريصون على التواجد فى السوق المحلي والتصديري فى ظل الأزمات التي المتعاقبة التي خيمت على القطاع الصناعي، والتي بدأت بأزمة كورونا وانتهت بأزمة التضخم العالمية.
وأضاف عبدالحميد لـ “البورصة”، أن مصانع مواد البناء لم ترفع أسعار منتجاتها النهائية على الرغم من زيادة تكلفة مدخلات الانتاج، وذلك فى إطار الحفاظ على العملاء لضمان استمرار حركة الانتاج.
وطالب رئيس الغرفة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية، عن طريق متابعة أسعار السلع لأن بعض التجار تتخذ من الأخبار التي تنشر من وسائل الاعلام العالمية وحديثها عن التضخم مبررًَا لزيادة أسعار السلع على الرغم من استقرارها لدي المصانع.
وذكر أن جميع المؤشرات المحلية والعالمية تؤكد اتجاه الأسواق الخارجية نحو الاستقرار وذلك بعد وفرة المعروض من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى استمرار سلاسل الامدادات.
وأوضح أن ارتفاع أسعار تكلفة الشحن تعتبر أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، نظرًا لأن بعض القطاعات تعتمد فى التصنيع على استيراد مدخلات الإنتاج.
قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات، لـ”البورصة”، إن قطاع المواد العازلة وعدد كبير من القطاعات الصناعية باستثناء الحديد والأسمنت لم يرفعوا أسعارهم منذ بداية العام الجاري وتمكنوا من امتصاص جميع الزيادات فى مدخلات الانتاج عن طريق تقليص هامش الربح.
أشار إلى أن الغرفة تحفز المصانع التابعة لها على تعزيز القوي التنافسية فى السوق المحلي والتصديري.
وقال المهندس هشام عزالعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن البنك المركزي وجه البنوك مؤخرًا بمساندة القطاع الصناعى عبر إطلاق حزم تمويلية بفوائد مخفضة، وهو الأمر الذي سيسهم فى دفع جميع الشركات إلى استئناف خططهم الاستثمارية المؤجلة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الأزمة التضخمية كبدت المصانع أعباء كثيرة، إلا أنها لازالت متماسكة ولم ترفع أسعارها بعد، لذلك لابد من إحكام الرقابة على السوق خلال الفترة الحالية عن طريق التصدي للمصانع غير المرخصة لأنها تعمل على تصنيع منتجات بجودة اقل وبأسعار متدنية.
