ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 8.4% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، مع عودة النشاط الاقتصادي إلى التعافي تدريجيًا بعد الموجة الثانية من جائحة كورونا.
وكشفت بيانات البنك المركزي الهندي ارتفاع الاستهلاك الخاص – الذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي – بنحو 8.6%، مما يدل على أن معنويات المستهلك تنتعش تدريجيًا بعدما تراجعت بسبب موجة كورونا، ورغم ذلك لا تزال البيانات أقل من الأرقام المسجلة في نفس الربع من العام المالي 2020، أي قبل الجائحة.
كذلك، شدد البنك على استمرار دعمه للانتعاش الاقتصادي القوي، بينما توقع ارتفاع التضخم 5.3% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة بتسجيل 5.7%.
وأظهرت المؤشرات مرتفعة التقلب خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر إحراز النشاط الاقتصادي تقدمًا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بما في ذلك مؤشرات كل من حركة الشحن بالسكك الحديدية وإنتاج الأسمنت والطلب على الكهرباء وشحن الموانئ وضريبة السلع والخدمات وتحصيل الرسوم.
وساعد الإنفاق الحكومي وإجراءات السياسة النقدية على انتعاش الاقتصاد وسط مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية بسبب اختناقات العرض وارتفاع أسعار الطاقة.
أرقام
