مساعِ لتوفير فرص عمل بالمصانع وتعديل نسبة الضرائب لـ”المنظفات”
أبو المكارم: استغلال المراكز اللوجستية ومخازن “النصر للاستيراد” في أفريقيا
يتبنى مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية الجديد، عدة محاور رئيسية للعمل عليها خلال الدورة الانتخابية الجديدة، يأتى فى مقدمتها حل مشكلة ضعف سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب بالمصانع وتوفير خامات ومكونات الإنتاج محليًا.
قال خالد أبو المكارم، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن المجلس يتبنى ملفين رئيسيين خلال الدورة الانتخابية الجديدة 2021- 2025، وهما حل العقبات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وزيادة قيمة الصادرات.
وأضاف لـ “البورصة” أن زيادة الصادرات سوف يكون من خلال استغلال المراكز اللوجستية التي تعتزم الحكومة إنشاءها فى قارة أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تلك المراكز سوف تبدأ في تنزانيا ثم كينيا وجيبوتي وأوغندا، و نيجيريا التي تعد أهم دولة أفريقية في ظل وصول عدد سكانها إلى نحو 90 مليون نسمة.
وأشار إلى أن مصانع الكيماويات سوف تستفيد من برنامج جسور الذي أطلقته وزارتا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة في زيادة الصادرات، بالإضافة إلى استغلال مخازن شركة النصر للاستيراد والتصدير في أفريقيا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات الأحد الماضي، فوز 12 مرشحًا بمقاعد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وحسم الفوز بالتزكية عن فئة المنشآت الكبيرة، شريف الجبلى، شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وصلاح الأكوح، شركة بولى تك للبلاستيك والكيماويات، وعبدالله حلمى، شركة أوميا إيجيبت للتعدين، وشريف الزيات، شركة المتحدة للعبوات الزجاجية.
وحسم مقاعد فئة المنشآت المتوسطة بالتزكية، خالد أبوالمكارم، شركة مكارم تكس، ومحمد جمال فتح الله، المصرية لصناعة الورق، ومحمد حامد عامر، شركة مصر الدولية لصناعة البلاستيك، وعبدالكريم الناتوت، شركة الزينة لصناعة الورق الصحى.
وفاز عن فئة المنشآت الصغيرة، وليد هلال، شركة الهلال والنجمة الذهبية الحديثة، ومحمود علم الدين، شركة فرونتال للمنظفات، وإيهاب فوزى، شركة هوباك للصناعات المطاطية، وغادة فكري عبد الشافى، الشركة المصرية للمنظفات الصناعية.
وقال أبو المكارم إن الملف المتعلق بحل مشكلة سلاسل الإمداد العالمية سوف يكون من خلال تعميق المكون المحلي عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصنعة محليًا قبل تصديرها، بالإضافة إلى بدء تصنيع بعض مكونات الإنتاج محليًا.
وأضاف أن مشكلة سلاسل الإمداد أدت إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية في بعض المصانع بسبب نقص خامات ومكونات الإنتاج على المستويين المحلى والعالمى.
فوزي: إنشاء قاعدة بيانات بمنتجات المصانع لتحقيق التكامل وخفض قيمة الواردات
وقالت غادة فكري عبد الشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن المحاور التى يتبناها المجلس الجديد هى رفع جودة المنتجات المحلية لتيسير المنافسة مع نظيرتها المستوردة.
وأضافت لـ “البورصة” أن المجلس سوف يعمل أيضًا على خلق فرص عمل للشباب من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لتوفير العمالة للمصانع.
كما سيعمل مجلس الإدارة على تيسير إجراءات التصدير إلى الأسواق التصديرية الواعدة للقطاع بقارة أفريقيا، لأنه من أهم الأسواق المستوردة للصناعات الكيماوية.
وأشارت إلى ضرورة مشاركة مجلس الإدارة الجديد ف وضع السياسات التشريعية الخاصة بالقطاع الصناعي لتحقيق النمو المطلوب خلال الفترة المقبلة.
وقال إيهاب فوزي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماويات، إن المجلس يطمح إلى توفير مناخ صحي للصناعة عبر حل المعوقات التي تواجه المصانع مع الحكومة.
وأضاف أن الترابط بين المصانع و إنشاء قاعدة بيانات بمنتجات كل مصنع، سوف يساهم في خفض قيمة الواردات، في ظل استيراد بعض مكونات وخامات الإنتاج التي تصنع محليًا بسبب نقص المعلومات.
وأوضح أن حل مشكلة ضعف سلاسل الإمداد العالمية بسبب فيروس كورونا سوف يكون من خلال الوقوف على ما ينقص السوق المحلى من منتجات والبحث عن مصادر تصنيعه محليًا، ثم دراسة إمكانية تصنيع بعض بقية المنتجات المستوردة محليًا.
علم الدين: تحقيق الاكتفاء الذاتى من خامات ومكونات الإنتاج قبل التصدير
وقال محمود علم الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس شركة فرونتال للمنظفات إن المجلس يسعى إلى أن تكون الأولوية في توفير المنتجات للسوق المحلي قبل التصدير.
وأضاف أنه لا يعقل أن يتم تصدير بعض خامات ومكونات الإنتاج أو حتى المنتجات النهائية إلى الخارج، في الوقت الذي يكون فيه السوق في أشد الاحتياج لها.
وذكر أن المجلس سوف يسعى إلى تذليل بعض العقبات التي تواجه قطاع المنظفات، وفى مقدمتها تعديل الضرائب المفروضة على مصانع المنظفات .
وتابع أن مصانع المنظفات تدفع ضريبة قيمة مضافة 5% عند البيع، بجانب 14% ضريبة أخرى عند شراء خامات الإنتاج وبالتالي تدرج ضمن تكلفة الإنتاج، بينما المستوردون للمنتجات النهائية يدفعون 5% ضريبة فقط، ما يمثل عائقًا أمام منافسة المصانع المحلية للمنتجات المستوردة” وسوف يبحث مجلس إدارة الغرفة الجديد هذا الملف مع وزارة المالية.
