وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم شركة اودن للاستثمار و التنمية- الشــركة المنقسمة (شركة جديدة) قاسمة و شركة منقسمة، براس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه، و راس مال مصدر بمبلغ 158 مليون جنيه.
ويأتي رأس المال موزع على عدد 104 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.52 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية.
وأوضحت لجنة القيد أن القرار يأتي طبقا للمادة رقم (6) و المادة رقم (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22/1/2014 والمادة (35) من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل في ضوء توافر الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول وكذلك توافر شروط الحد الأدنى لرأس المال وعدد الأسهم الإجمالي، في ضوء ان تقسيم الشركة وفقاً لاسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية للشركة في 28/02/2021 اساساً لتاريخ الانقسام.
بالإضافة إلى اخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على لجنة العمليات التداول لتحديد سعر الفتح والسوق الذى سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.
على ان تدرج أسهم الشركة على قواعد بيانات البورصة في ضوء قرار لجنة العمليات المشار اليها، اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 05/12/2021 ، باستخدام تيكر كود ( ODID.CA ) و كود الترقيم الدولي ايسن كود ( EGS7DBU1C018 ) على النحو التالي :
( ص1 ) 104,000,000 سهم × 1.52 جنيه مصري = 158,080,000 جنيه مصري
و ان يتم تسكين الشركة مؤقتا بذات قطاع الشركة القاسمة خدمات مالية غير مصرفية على ان يتم اخطار إدارة المؤشرات بالبورة، قبل الموعد المقرر للمراجعة الدورية للمؤشرات في 31/12/2021 في ضوء البريد الالكتروني الوارد من إدارة المؤشرات في 26/11/2020 لاتخاذ اللازم نحو نقل الشركة للقطاع ” عقارات” طبقا لتحليل إيرادات النشاط الفعلية و المتوقعة.
موضحة أن تلتزم الشركة قبل بدء التداول على أسهمها بالبورصة بنشر تقرير الإفصاح المعد تنفيذاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على كتابها الصادر برقم 1487 فى 01/11/2021 وذلك بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 لسنة 2010 وفقا لأخر تعديل والمادة 24 من قواعد القيد ، وعلى ان يقوم قطاع الإفصاح بالبورصة بنشر هذا التقرير على شاشة الإعلانات بالبورصة عقب انتهاء جلسة لجنة القيد.
