أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو انعكس في تبني إستراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وأشار الوزير، في لقائه اليوم مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تزور مصر في أول مهمة رسمية خارجية،إلى وجود ٨ وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلماني نسائي بنسبة ٢٧٪، إضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات.
وقال إن المرأة في مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعاني من أي تمييز قانوني أو على مستوى المرتبات أو في سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا في العديد من الدول المتقدمة.
وأضاف أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقي الكفاءات النسائية للمواقع القيادية ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم في التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة في شتى مناحى الحياة.
وقال الوزير، إن الوزارة تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة بما في ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أي مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، في حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر في إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق في التعليم المناسب.
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الوزارة تتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ من أجل دعم أهداف الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ضمن مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة موازنة البرامج والأداء، والموازنات المستجيبة للنوع، حيث أثمر هذا التعاون في العديد من النتائج الإيجابية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون في تمكين المرأة.
وأضاف أن وزارة المالية تتبنى حاليًا دراسة إمكانية إصدار سندات لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبها، أشادت المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة.
وأشارت إلى أن الخطة الإستراتيجية للهيئة ترتكز على تمكين المرأة اقتصاديًا ومواجهة العنف ضدها، والأوضاع التي تواجهها المرأة في الكوارث والصراعات.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون مع وزارة المالية في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.
