“المالية” تلجأ لميكنة العمليات المالية لضبط الفساد وترشيد الانفاق

 اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان وزارة المالية تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات   المالية بالموازنة العامة وذلك علي جانبي الانفاق والإيرادات  حيث  ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الانفاق العام مع احكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وايضا مع رئاسة مجلس الوزراء حفاظا على المال العام

وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي تشديد الرقابة علي عمليات الانفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة ، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الانفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.

وقال ان هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف اي زيادة غير مبررة في انفاق اي من تلك الجهات مع التاكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والانفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التاكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الاقصي للاجور .

واضاف ان النظام الجديد سيسهل ايضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من احدي الجهات العامة الا ويجب موافقة المراقب المالي اولا علي عملية الصرف للتاكد من صحتها وانها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة وايضا ان هذه المبالغ تاتي وفاءا لاجور حتمية مثل الاجور والمرتبات او وفاءا لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.

واوضح الوزير ان ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تاخذ كل الاهتمام من جانب وزارة المالية ، والتي تطلب من الجهات محل هذه الملاحظات سرعة تصويب حساباتها وفقا لما اشار به الجهاز وتاكيدا علي ذلك فان منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي والذي ارسل لكل وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية شدد علي ضرورة التزام الجهات العامة وهي تضع موازناتها التقديرية بتلافي  ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنتها تقارير الجهاز خلال السنوات الاخيرة ، مع ضرورة عدم تكرار الاخطاء التي وقعت فيها الجهات العامة.