بينما ترفع الحكومة هيلكة دعم الطاقة كشعار لها للسيطرة علي العجز المالي المتفاقم ، تكشف المعطيات عن تضاعف حجم الدعم الموجه للمواد البترولية في الربع الأول .
وأفصحت وزارة المالية عن بيانات تشير إلي زيادة بلغت 100% في دعم المواد البترولية في الربع الأول من العام الذي يفترض أن ينخفض فيه هذا الدعم بقيمة 25 مليار جنيه .
وأشار التقرير الشهري للوزارة عن حصول المواد البترولية علي دعم بقيمة 10.5مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي ، مقابل 5.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
التردد الحكومي يفاقم الأزمة و الايرادات تغطي 50% فقط من الانفاق
وتعد هذه الأرقام ضربة للجهود الحكومية الرامية إلي إعادة هيكلة دعم الطاقة كخطوة أساسية للإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 4.8 مليار دولار .
وصممت الحكومة السابقة الموازنة العامة للعام المالي الحالي علي أساس خفض دعم الطاقة إلي 70 مليار جنيه بدلا من 95 مليار جنيه في موازنة العام قبل الماضي .
ولم تكن الزيادة في دعم الطاقة هي الوحيدة من بين مكونات الدعم ، فقد سجلت القيمة الاجمالية للدعم زيادة في الفترة من يوليو وحتي أكتوبر بمعدل 37.5% . وبلغت تلك المخصصات 16.5 مليار جنيه ، مقابل 12 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق .
وتستهدف موازنة العام الحالي خفض الدعم بقيمة 22 مليار جنيه ليصل إلي 112 مليار جنيه ، مقابل 134 مليار خلال العام الماضي .
ويقول صندوق النقد الدولي إن هيكلة الدعم خاصة الموجه للطاقة ضروريا للسيطرة علي العجز المالي ، وأفصحت الحكومة عن خطط تدرسها لهيكلة هذا الدعم تتضمن تحرير أسعار البنزين مع تخصيص كوبونات بحد أقصى من الاستهلاك المدعوم ، وتوزيع البوتاجاز عبر كوبونات وربط دعمه بعدد أفراد الاسرة ، وإعادة تسعير الكهرباء للمنازل ، ورفع الدعم عن جزء كبير من الطاقة الموجهة للمصانع ، إلا أنها أظهرت ترددا في الاقدام علي أي من هذه الخطوات لأسباب سياسية .
الحكومة إقترضت 188 مليار جنيه خلال العام الماضي والدين العام يصل إلي 88.5% من الناتج المحلي
في المقابل انخفض الدعم الموجه للسلع التموينية في الربع الأول بمعدل 21% ليصل إلي 3.7 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي .
ويبلغ العجز المستهدف في موازنة العام المالي الحالي 134 مليار جنيه ، إلا أن العجز المسجل في الربع الأول قفز إلي 50 مليار جنيه .
ولم يكن الدعم وحده سببا في تفاقم العجز في الربع الأول ، بل انضم إليه كل الأجور التي قفزت 18.6% بعد أن ارتفعت مخصصاتها 5 مليارت جنيه ، والفوائد علي الدين الحكومي التى ارتفعت 7.6 مليار جنيه لتصل إلي 31.6 مليار جنيه .
ولم تشفع الزيادة التي شهدتها الايرادات في جسر الهوة التى اتسعت مساحتها بالرغم من نموها 15.6% ، لتصل إلي 50.7 مليار جنيه ، مايعنى أنها لم تمول سوي 50% فقط من الانفاق الحكومي في الربع الأول .
وكشفت أرقام وزارة المالية عن ارتفاع مستوي الدين العام لمستويات تحمل مخاطر عالية ، ليبلغ 88.5% من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو الماضي ، ويبلغ الدين الداخلي 75% من الناتج المحلي.
وارتفع الدين المحلي 188 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي فقط ليصل إلي تريليون و155 مليار جنيه في يونيو .
كتب : محمود شنيشن
