بعد اجتماع استمر لمدة خمس ساعات فشل الاجتماع الذى نظمته احزاب الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور لانهاء ازمة المواد الخلافية بين القوى المدنية وتيارات الاسلام السياسى وتم ارجاء المفاوضات لبداية الاسبوع المقبل .
ومن المقرر ان يقدم كل فصيل اقتراحات مكتوبة للجنة التنسيق بين القوى السياسية تمهيدا للفصل فيها ، وكشفت مصادر عن بعض هذه المقترحات ومنها حذف المادة التى تنص على المساواة بين الرجل والمراة وفقا للشريعة الاسلامية والاكتفاء بالمواد التى تم وضعها حول ” المواطنة وعدم التمييز ” بين المواطنين ويتبنى هذا المقترح محمد كامل عضو الجمعية عن حزب الوفد و د. جمال جبريل استاذ القانون الدستورى و عضو لجنة الصياغة .
ويقوم المقترح الثانى حول الابقاء على نص المادة كما كان فى دستور 71 مع اضافة نص يتحدث عن حقوق المراة الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية وغيرها من الحقوق ويتبنى هذا الراى عدد من ممثلى القوى السلفية .
وتجاهل الاجتماع الدعوة للتظاهرات ضد المسودة الاولى من الدستور والتى دعت لها قوى سلفية و بعض القوى المدنية و تسبب الجدل حول مادة المراة فى انتهاء الاجتماع دون مناقشة المواد الخاصة بالطفل و ” الرق والعبودية ” .
ومن المقرر ان تستكمل الجمعية عملها فى مراجعة القراءة الثانية من مسودة الدستور حيث تعقد لجنة الصياغة اجتماع يوم السبت كما تواصل لجنة نظام الحكم اجتماعاتها لمراجعة باب القضاء لعسكرى والمحليات والامن القومى .
ومن جانبه قال يونس مخيون كافة الاقتراحات ستكون محل بحث ولم يتم تحديد الموقف النهائى من المواد .
ومن جانبه تقدم محمد انور السادات عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور بمقترحات تدعوا لتقليص صلاحيات الرئيس فى المسودة .
الجدير بالذكر ان حزب الحرية والعدالة يقوم بدور الوسيط لانهاء الخلافات حول مسودة الدستور قبل ان تتصاعد فى ظل الدعوة لمليونيات ضد الصياغات الاولية .
كتب- ابراهيم المصرى
