اشترت شركة “الكابلات الكهربائية المصرية” 513 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداولات أمس الأربعاء.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “الكابلات الكهربائية المصرية”، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبما لا يتجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة، حيث إنها تعد فرصة استثمارية جيدة للشركة.
وسيتم التنفيذ اعتباراً من اليوم 23 مارس وحتى 22 يونيو المقبل، بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.
تراجعت أرباح شركة “الكابلات الكهربائية المصرية” بنسبة 19.9% خلال العام الماضي لتصل إلى 133.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 166.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 1.74 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 2.03 مليار جنيه في العام الأسبق.
وافقت شركة “الكابلات الكهربائية المصرية” على بيع إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركة البالغة 89.29 مليون سهم.
وأضافت الشركة أنه سيتم التعامل على أسهم الخزينة خلال الفترة من 18 فبراير إلى 17 مارس المقبل.
وفيما يخص مبرارت البيع، أشارت الشركة إلى اقتراب انتهاء المدة المسموح بها لامتلاك أسهم الخزينة.
وأوضحت أن نسبة الملكية في أسهم الشركة قبل تنفيذ البيع تبلغ 2.5%، ومن المقرر أن تصل إلى صفر بعد انتهاء التنفيذ.
وأشارت إلى أن بايونيرز لتداول الأوراق المالية هي شركة السمسرة المنفذة لعملية البيع.
وحققت الشركة خلال 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 104.38 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 116.18 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع مارس 2020، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
