هبط الجنيه المصري الي أدنى مستوى له في حوالي ثمانية أعوام يوم الاربعاء مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال متعاملون ان الحكومة المصرية بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو انها ترسل اشارة الي صندوق النقد بانها مستعدة للمرونة بشان قيمة الجنيه.
وتراجع الجنيه بأقل من 5 بالمئة منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك اوائل العام الماضي والتي هوت بالبلاد الي أشهر من الاضطرابات السياسية مما ادى الي ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لايرادات مصر من النقد الاجنبي.
وقال متعاملون في العملات ان سعر العملة المصرية سجل يوم الاربعاء 6.1112 جنيه مقابل الدولار وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثين من ديسمبر كانون الاول 2004 ومقارنة مع 6.108 جنيه في اواخر المعاملات يوم الثلاثاء.
وقال متعامل “اعتقد ان هذه اشارة مقصودة قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي… انها (الحكومة المصرية) تريد تهدئة مخاوف صندوق النقد من انها ربما لن يكون بمقدورها تمويل العجز في ميزانها للمدفوعات.”
وطلبت مصر رسميا القرض من صندوق النقد في اغسطس اب لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات تفاقم بسبب الانتفاضة ووصل وفد من الصندوق الي القاهرة يوم الثلاثاء لاجراء جولة ثانية من المفاوضات.
وانفق البنك المركزي المصري اكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة. وقال الرئيس محمد مرسي في اغسطس اب -عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار- انه لن يجري خفض قيمة الجنيه.
ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه امام الدولار لكن متعاملين يقولون انه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد
